مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعكف منذ أيام على البحث في مطالب تقدم بها مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بجماعة الدروة بإقليم برشيد، للتحقيق في شبهة اختلالات شابت صفقة كراء مفاتيح 43 محلا تجاريا بجماعة الدروة، وكذا إغفال مصالح الجماعة لمقتضيات الملحق رقم 1 لدليل الجماعات المحلية، والمذكرة رقم 464/ق ج م بتاريخ 20 ماي 1994 التي تبسط مسطرة التفويت بالمزايدة العمومية.
وكان مجلس جماعة الدروة قد صادق في دورة أكتوبر 2019 على نقطة فريدة تتعلق بكراء محلات تجارية عددها 43 محلا تابعا للجماعة، بائن على محضر اللجنة الإدارية المكلفة بتقييم قيمة كراء المحلات التجارية موضوع الدورة وهو المحضر الذي جانب الصواب باعتبار أن القيمة المحددة لا علاقة لها بالواقع الحقيقي للسومة الكرائية التي تم اعتمادها من طرف اللجنة الإدارية للتقييم حسب البحث الميداني لعدد من عقود كراء المحلات التجارية الموجودة على مقربة من المحلات الجماعية موضوع الكراء والتفويت الجزئي، في حين أكدت مصلحة التسجيل والمراجعة الضريبة أن ثمن الكراء محدد في 1500 درهم كحد أدني للكراء بمدينة الدروة والتي يتم اعتمادها في إطار المراجعات الضريبية لعموم قاطني مدينة الدروة وخاصة في ما يتعلق بعقود الكراء التجارية.
كما طالبت الشكاية بالتحقيق في عدم احترام شروط وتفويت الأملاك الجماعية الذي يراعي في الأساس أن تتم عمليات تفويت الممتلكات العقارية للغير إلا بهدف إنجاز مشروع يكتسي منفعة عامة واضحة.
وسجلت الشكاية نفسها وجود حالات استغلال النفوذ والتحايل على القانون للاستيلاء على محلات تجارية تابعة لمجلس جماعة الدروة في تعارض واضح للمصالح وخرق سافر لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وأن عملية توزيع معظم المحلات تجارية عرفت استفادة منتخبين ومقربين منهم في وقت تم إبعاد آخرين.
هذا في وقت اعتبرت مصالح بلدية الدروة أن عملية كراء المحلات التجارية مرت في إطار قانوني وتم فيها احترام جميع المساطر المعمول بها، وأن اتهام الجماعة بمحاباة بعض المنتخبين هي اتهامات مجانبة للصواب.
