تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن السلطات الإقليمية بتطوان قامت، أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق إداري في اتهامات لرئيس جماعة صدينة التي توجد بها العديد من المقالع، بالتستر على الكميات المستخرجة من المقالع ورفض تسليم الأعضاء نسخة من تقرير المهندسة الطبوغرافية، قصد ضبط الكميات المستخرجة ومداخيل الجماعة والمبالغ التي لم تقم الجماعة باستخلاصها إلى حدود الساعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أغلبية المستشارين بجماعة صدينة، التي تشهد جمودا في المقررات لفقدان حزب الأصالة والمعاصرة الأغلبية المصوتة قبل شهور، طالبوا أيضا بالكشف عن لوائح العمال العرضيين دون أن يتم تمكينهم منها، ناهيك عن طلبهم معلومات أخرى في تسيير الشأن العام دون التوصل إلى أي نتيجة إيجابية مع الرئاسة.
وأضافت المصادر عينها أن جماعة صدينة أصبحت تعيش جمودا بالنسبة للتصويت على المقررات، حيث يتم تدبير الملفات بقرارات من الرئيس أو تدخل السلطات الوصية لتفادي شلل المرفق العام، في انتظار ما سيتقرر بعد انتهاء البحث الإداري الذي باشرته السلطات الإقليمية لكشف أسباب وحيثيات الصراع القوي داخل المجلس ومدى ارتباطه بالجودة في الخدمات العمومية والنجاعة في التفاعل مع الشكايات الخاصة بالسكان.
وذكر مصدر أن الرئيس اتهم الأعضاء الذين شكلوا أغلبية جديدة بمحاولة الضغط عليه لتحقيق أجندات خاصة، مع رفضه لطلبات شخصية في وقت سابق، ما جعل الأغلبية تدخل في اصطدامات وخلافات حادة معه، انتهت بتجميد مقررات لعدم التصويت ورفض المصادقة عليها، وتحول الصراع إلى ملفات حساسة مثل الصفقات العمومية وملف المقالع والأعوان العرضيين والميزانية والمداخيل، حيث مازالت تطورات الصراع تقلق قيادات محلية وإقليمية في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت السلطات المختصة بتطوان، أكدت على عدم سماحها لأي جهة كانت بعرقلة المرفق العام، أو توقف وشل الخدمات العمومية لتصفية حسابات ضيقة أو خدمة أجندات خاصة بالمجلس الجماعي لصدينة، سيما وأن العامل له كامل الصلاحية المتعلقة بسلطة الحلول، وضمان استمرارية والسير العادي للمرفق العام.
وسبق وتقدم 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بمجلس صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.
