طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مركز تكوين وإدماج الشباب بمغوغة، الذي هو عبارة عن مشروع ملكي موجه للشباب، يعيش على وقع غليان غير مسبوق، وهو ما دفع ببعض المسيرين لوضع تقرير مفصل أمام ولاية جهة طنجة، للمطالبة بالتحقيق في ما يجري داخل المركز.
وحسب المصادر، فإن الصراع داخل المركز وصل إلى حد استدعاء بعض أعضاء المكتب المسير عبر مفوض قضائي لحضور اجتماعات المكتب، في الوقت الذي عبر بعض الأعضاء عما وصفوه بتعرضهم للإقصاء حيث تم تسجيل عقد اجتماعات خارج المركز تتخذ فيها قرارات تدبيرية مهمة، ويحضرها أحيانا ثلث المكتب.
ووفقا للمصادر، فإن تحقيقات تجرى بخصوص مداخيل المركز، خاصة وأنه يتوصل بدعم مهم من طرف عدة متدخلين، كما سبق لأحد المسؤولين عنه أن قدم تقريرا مفصلا في وقت سابق حول الوضعية المالية للمركز، ووضع استقالته بعدها، بينما قالت مصادر قريبة من هذا المركز، في اتصال مع «الأخبار»، إن وضعيته المالية سليمة، وأن ما أثير من ضجة حول المركز مرده إلى الخريطة السياسية الجديدة لمقاطعة مغوغة، ووجود أحزاب تحاول رسم خريطة لها لربح أصواب انتخابية في الاستحقاقات المقبلة، وذلك على حساب مثل هذه المشاريع الملكية.
وارتباطا بهذا الملف، قالت مصادر إن الوقت حان لإيجاد صيغة جديدة لتدبير هذه المشاريع الملكية، بدل رهنها للجمعيات التي تجد نفسها في كل سنة أمام أزمة مالية خانقة، نظرا لعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم في توفير سيولة قادرة على مسايرة هذه المشاريع والمراكز. ونبهت المصادر إلى أنه لابد من إعادة رسم خريطة جديدة لهذه المشاريع، وإسنادها لمؤسسات عمومية بدفتر تحملات خاص، مع موظفين رسميين خصوصا وأن بعض المؤسسات العمومية تسجل بشكل سنوي فائضا في الموارد البشرية.
يذكر أن هذه المراكز الخاصة ببعض الفئات الاجتماعية تشهد احتجاجات من حين لآخر، حيث سبق أن أسندت مهام تسيير مثل هذه المراكز، في إطار الشراكة، إلى عدد من المتدخلين في مقدمتهم الجماعة الحضرية التي وضعت رهن إشارتها طاقما من الأطر الإدارية يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة.
