عبر عدد من المواطنين بمدينة سيدي سليمان، من خلال تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، عن استيائهم الكبير من تردي الخدمات الطبية المقدمة لفائدة المرتفقين، سواء على مستوى المستشفى الإقليمي، أو بعموم المراكز الصحية (على قلتها)، حيث بات المرضى ملزمين بضرورة التوجه نحو المصحة الخاصة للفحص بالأشعة، التي تعتبر المصحة الوحيدة في هذا التخصص بالإقليم، والتي يحج إليها المرضى من 11 جماعة ترابية، وكذا نحو مراكز التحليلات الطبية الخصوصية، بسبب صعوبة الاستفادة من تجهيزات وآليات المستشفى الإقليمي، التي جرى في وقت سابق اقتناء عدد مهم منها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبدعم المصالح المركزية لوزارة الصحة، مثلما سبق أن توصلت مندوبية الصحة بسيدي سليمان ببعض الأجهزة كهبات، ناهيك عن المعاناة اليومية للمرضى وذويهم مع الاكتظاظ المسجل على مستوى قسم المستعجلات وأقسام بعض التخصصات الطبية، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية.
وأضاف مصدر لـ «الأخبار» من داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم سيدي سليمان، أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة، ارتفاع عدد حالات مقاضاة أطر طبية وتمريضية لبعض المرتفقين وعائلاتهم، بسبب ما يصفونه بتعرضهم للإهانة ومحاولة الاعتداء، وهو الأمر الذي يؤشر بشكل كبير، على درجة الاحتقان التي تشهدها عدد من المراكز الصحية، خصوصا على مستوى المستشفى الإقليمي والمركز الصحي بحي أولاد الغازي، الموجود بما بات يعرف بمنطقة الضفة الغربية، حيث قررت في هذا الصدد عدد من فعاليات المجتمع المدني تنظيم وقفة احتجاجية أمس (الإثنين)، أمام المركز الصحي الحضري المذكور، للتعبير عن مؤازرهم لمواطنة جرى استدعاؤها من طرف العناصر الأمنية بالدائرة الأمنية الثالثة للاستماع إليها بخصوص الشكاية المرفوعة ضدها من طرف طبيبة المرفق الصحي بحي أولاد الغازي، وهو الاحتقان الذي يتعامل معه المسؤولون بمندوبية وزارة الصحة، والسلطات المحلية والإقليمية، وعموم المجالس المنتخبة (جماعات ترابية ومجلس إقليمي)، بنوع من «اللامبالاة»، في وقت يبقى المستفيد الأكبر من تردي الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين، هي المصحات الخاصة، ومراكز التحليلات الطبية والفحص بالأشعة وسيارات النقل الصحي الخصوصية.
إلى ذلك، كشف المصدر نفسه أنه بعد إثارة «الأخبار» لفضيحة إهمال الوحدة المتنقلة لطب العيون، بالقرب من محيط مركز تصفية الكلى بحي الليمون، والتي ظلت مختفية عن الأنظار منذ الإعلان عن اقتنائها من طرف عمالة إقليم سيدي سليمان، منتصف سنة 2018، لفائدة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي سليمان، بتمويل من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يقارب 200 مليون سنتيم، فقد اكتفت الجهات المعنية بالموضوع، إلى التعجيل بنقلها وركنها بجنب مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي سليمان، بعدما تم التخلص منها وإخراجها من مرآب معمل مهجور لتلفيف الحوامض، أضحى يستغل بعلم السلطات الإقليمية، كمستودع تابع للمجلس الإقليمي الموجود على مستوى شارع المقاومة، دون أن يتم الكشف عن مصير التجهيزات التي بداخل الوحدة المتنقلة، سيما أن الوحدة الطبية لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب للغرض الذي من أجله جرى اقتناؤها، وهو التساؤل ذاته الذي بات يطرح بشأن مصير التجهيزات والمعدات الطبية المقتناة في وقت سابق لفائدة قسم طب وجراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، وسط مطالب لوزير الصحة خالد آيت الطالب بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع، والعمل على الرقي بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لفائدة المرضى بمنطقة «بني احسن».
