محمد أبطاش
أثار ملف احتلال الملك العمومي، سواء بوسط مدينة طنجة أو بالشاطئ المحلي، الكثير من النقاشات في أوساط الفرق السياسية بمجلس المدينة، وذلك أثناء أشغال دورة ماي لجماعة طنجة، التي انعقدت أول أمس الخميس، وتضمنت نحو 31 نقطة.
وخلال المناقشة عبر عدد من الأعضاء عن ما وصفوه استنكارهم لعملية احتلال الملك العمومي بدون موجب حق، من طرف غرباء أحيانا، كما يقع في الشاطئ البلدي، حيث يتم طيلة فترة الصيف، إحكام القبضة عليه من طرف هؤلاء والذين يضعون المضلات والكراسي منذ الساعات الصباحية الأولى، مما يجعل هذا الشاطئ رهينة في أيديهم، ويلجؤون إلى طرد كل من يقترب من محيطهم، وهو أمر لم يعد مقبولا حسب أعضاء المجلس، كما تم التطرق كذلك لقضية احتلال الملك العمومي من طرف بعض التجار ببعض الأسواق المحلية، مما يجعلهم هم أيضا، يعيدون كراء هذه المساحات للباعة الجائلين، وهو ما ينتج عنه تشويه الوجه العمراني للمدينة، فضلا عن تزايد الاعتداءات والجرائم بين هؤلاء.
وفي هذا الصدد، تمت الدعوة إلى إعداد دفتر تحملات بشروط، أبرزها وضع الملف أمام المصالح المختصة، لمعرفة هوية هؤلاء الأشخاص تحت طائلة فرض عقوبات، وإحالة ملفاتهم على النيابة العامة المختصة في حال عدم الامتثال للقانون، ناهيك عن فرض ضرائب بأثر رجعي أحيانا، في حال كان الملك العمومي المحتل لايعرقل السير، ولا المصلحة العمومية.
وتتزامن هذه النقاشات، وتوجيه الجماعة، لمراسلات إلى محتلي الملك العمومي بأحياء المدينة، لتسوية وضعيتهم الإدارية من الناحية الجبائية، إذ تبين أن هناك تقاعسا كبيرا من قبل هؤلاء في هذا الجانب، مما جعل السلطات تهدد بالمتابعات القضائية، وفرض غرامات ثقيلة في وجه المتقاعسين بعد منحهم مهلة جديدة .
وقد راسلت هذه السلطات جل أصحاب المحلات سواء لغرض تجاري أو صناعي أو مهني، والذين يحتلون الملك العمومي بدون سند قانوني، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والجبائية بما يسمح به القانون. ووفقا للمعطيات، فإنه بانصرام هذه المهلة الجديدة، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية تقضي بتحرير الملك العام وإلزام المخالفين بأداء إتاوة مضاعفة تصل إلى حدود خمس مرات مبلغ الإتاوات السنوية في الحالات العادية للاستغلال، فضلا عن اللجوء إلى المتابعات القضائية، وذلك بناء على القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام.
