الأخبار
انتقدت عدة أصوات بعمالة الصخيرات تمارة تدبير ورش التأهيل الحضري بها، على خلفية تعثر إنجاز وتهيئة شارع طارق بن زياد، بعد أشهر على بدء الأشغال، والتي يعتبرها البعض مشوهة، ولا ترقى إلى جودة أشغال التهيئة التي استفادت منها شوارع الرباط، وجماعة الهرهورة على سبيل المثال.
وأشارت فعاليات سياسية وجمعوية إلى أن ورش التأهيل الحضري، يدبر بعيدا عن إطلاع الشركاء على المعلومات الضرورية للتتبع، إضافة إلى التعتيم الذي يخيم على هذا الورش، ومن تجلياته، عدم إشهار أي بطاقة تقنية للمشروع تتضمن كافة المعطيات التقنية من قبيل طبيعة المشروع، وكلفة الإنجاز، ومدته، والمقاولة المنجزة للمشروع، وباقي المعلومات التي تشهر عادة في لوحات إشهارية مواكبة للأشغال يطلع عليها الجمهور.
وأكد المحتجون أن الاعتمادات المالية المرتفعة لورش التأهيل الحضري، يفرض تحقيق مستوى متقدم من الجودة، يوازي أوراش تأهيل العاصمة، بما يحقق التكامل والاندماج لعمالة الصخيرات بمحيط العاصمة.
وتصل كلفة التأهيل الحضري من أجل إنجاز مشاريع هيكلية كبرى تهم على الخصوص، التأهيل الحضري والمحاور الطرقية، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية البنيات التحتية الثقافية والرياضية إلى 4 آلاف مليون درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ463 مليون درهم، وتتولى جماعة تمارة الاشراف على الإنجاز مع وباقي الشركاء من وزارة الداخلية وجهة الرباط سلا القنيطرة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المؤشرات المرتبطة بإخراج المشاريع إلى حيز الوجود تشير إلى تخبط كبير، وضعف بين للجماعة في مواكبة إنجاز المشاريع المقررة، ويسود تخوف كبير أن تطال نفس الأخطاء والاختلالات مشروع تأهيل شارع الحسن الثاني من مدخل المدينة من جهة الرباط إلى وسط مدينة الصخيرات، حيث رصدت له لوحده مبالغ مالية كبيرة ناهزت 22 مليار سنتيم، وسط تخوف من تبديد هذا المبلغ الضخم الذي شكل قيمة الصفقة، دون إنجاز عملية التأهيل بما يتناسب وحجم الاعتمادات المرصودة.
مشروع تأهيل شارع طارق بن زياد، الذي رصدت له خمسة ملايير سنتيم، وتشرف عليه شركة تمارة للتهيئة، أثار جدلا كبيرا، بعد أن نبه فاعل سياسي بالمدينة إلى عدة تعثرات واكبت إنجازه، بعد تعديل التصميم الأولي، والذي كان يتضمن توسيع الطريق لتصبح ثلاثية في الاتجاهين، مع ممرات جانبية للراجلين ومناطق خضراء في الوسط، وعلى الجنبات مع إصلاح الإنارة ومجاري صرف المياه العادمة ووضع تشوير أفقي وعمودي وإحداث مدارات تساعد على انسيابية التنقل، إضافة إلى حذف إحدى المدارات التي تقع بين تقاطع شارع 70 و30 مترا، وعدم تخصيص الأمكنة المخصصة لاحتضان حاويات الأزبال.
لكن بعد أزيد من ثلاثة أشهر على انطلاق الأشغال، وحسب المتتبعين لهذا المشروع، بدأت تظهر الملامح الكبرى للشارع، مما يطرح عدة أسئلة مشروعة، من بينها حجب المعطيات المتعلقة بالمشروع، وعدم الحسم في التعاطي مع المعيقات التقنية، ومن بينها مصير دور الصفيح، والأملاك الخاصة، ومسجدين محاذيين للشارع، وذلك لتفادي الهفوات التي رافقت إنجاز شارع عبد الكريم الخطابي.
وقد تعالت الأصوات المنتقدة للتعاطي مع ورش التأهيل الحضري، خاصة في ظل المحاولات المستمرة لإفراغ تمارة والرباط من دور الصفيح وتنقيلها إلى المدن المحيطة بها، ما أدى إلى إغراقها في اختلالات عمرانية ومجالية واجتماعية خطيرة، بدأت تظهر معالمها بجماعات الصخيرات وعين العودة وتامسنا، وهو ما دفع العديد من فعاليات الإقليم إلى المطالبة بإيلاء أهمية قصوى للتوازنات المجالية والسوسيو اقتصادية بين الجماعات المكونة للعمالة، وعدم التركيز فقط على جماعة واحدة فقط توجد على الشاطئ ويقطنها الأعيان والمسؤولون الكبار، فيما تتخبط تسع جماعات أخرى في مشاكل بنيوية كبيرة، وعلى رأسها الجماعة الأكبر بالإقليم وقلبه النابض وهي جماعة تمارة التي عانت من تدبير كارثي في عهد ولاية «البيجيدي»، وتسيرها اليوم أغلبية تائهة وخارج التغطية. وطالبت نفس الفعاليات الوالي اليعقوبي بالالتفات لجماعة تمارة، ووقف مسار ترييف هذا القطب الحضري وباقي الأقطاب المحيطة به، بسبب الارتجالية وعدم القدرة على تنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة، وتحصين المال العام المرصود لهذه الأوراش.
