الأخبار
حسمت هيئة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، الملف الذي يتابع فيه 27 دركيا برتب مختلفة، في قضية غسل أموال، كانت قد تداولتها الهيئة المذكورة منذ أشهر، وفق مسطرة جنحية تمت بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك للتأكد من مدى ارتباط ممتلكات وعقارات وأرصدة بنكية بملف المخدرات الذي تورطوا فيه، وتسبب لهم في عقوبات حبسية.
وقررت الهيئة القضائية المكلفة بملف غسل الأموال ضمن أحكامها الصادرة، مساء أول أمس، رد كل الدفوعات الشكلية والأولية في الملف، والإقرار بعدم مؤاخذة 18 دركيا برتب مختلفة، بينهم 4 كولونيلات، مع تبرئتهم من تهمة غسل الأموال وإرجاع ورفع العقل والحجز التحفظي على ممتلكاتهم وأموالهم ومنقولاتهم، سواء المملوكة لهم أو المشتركة مع غيرهم.
وضمن باقي الأحكام التي شملت تسعة دركيين، وبينهم ضابط برتبة كولونيل، قررت المحكمة مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم، والحكم عليهم تبعا لملتمس النيابة العامة بمصادرة جميع الممتلكات الخاصة بهم لصالح الخزينة العامة، وكذا حساباتهم البنكية وأموالهم العقارية والمنقولة المملوكة لهم أو المشتركة مع غيرهم.
وأدانت كولونيلا ما زال يقضي عقوبة سجنية تبلغ ست سنوات على خلفية ملف المخدرات، بسنة حبسا نافذا و20000 درهم، كما أدانت خمسة دركيين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون سنتيم لكل واحد منهم.
وكان الدركيون المتهمون ومنهم خمسة ضباط برتبة كولونيل، سبق أن شغلوا مناصب مهمة بالقيادات الجهوية للدرك بالشمال والجنوب ووسط المغرب، قد مثلوا أمام قضاة المحكمة الابتدائية بالرباط، وتحديدا بقسم غسل الأموال، توازيا مع متابعتهم في الملف الأصل المرتبط بالاتجار في المخدرات، الذي تفجر سنة 2016، وجرهم رفقة أمنيين كبار إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث صدرت في حقهم عقوبات سجنية متفاوتة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وما زالت محاكمة بعضهم بعد مرحلة النقض جارية، ويحتمل أن تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.
والتمست النيابة العامة إخضاع المعنيين لمحاكمة غسل الأموال، في ظل الاشتباه بوجود علاقات محتملة بين ممتلكات وأرصدة ومنقولات مسجلة بأسمائهم أو مشتركة مع غيرهم، بملف المخدرات الذي توبعوا واعتقلوا من أجله، رفقة بارونات وأمنيين وموظفين جمركيين.
يذكر أن جريمة غسل الأموال تعني وفق اتفاقية فيينا لعام 1988، في مادتها 3.1 «تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله». وحققت الدائرة القضائية بالرباط نسبا قياسية في معالجة ملفات الفساد المالي وما يتبعها من جرائم غسل الأموال، حيث تجري محاكمات المتورطين في هذا النوع من الجرائم بتساوق مع معالجة ملفات الجرائم المالية المرتبطة بها، والتي يتم عقدها والتداول بشأنها في جلسات منتظمة وأخرى استثنائية تمتد لأوقات متأخرة من الليل وإلى حدود الصباح أحيانا، علما أن محكمة جرائم الأموال بالرباط، التابعة لمحكمة الاستئناف، تستقبل أكبر عدد من ملفات الفساد المالي والجرائم الاقتصادية على الصعيد الوطني، بحكم نفوذها الترابي القضائي الشاسع وبحكم أهمية موقعها الجغرافي وسط العاصمة الرباط، بامتداداتها السياسية والإدارية والاقتصادية ودينامية المؤسسات الرقابية التي تعتبر تقاريرها رافدا مهما لتنزيل مساعي الإصلاح والتخليق، ومواجهة كل أشكال الفساد المالي والإداري المعيق للتنمية وتنزيل السياسات العمومية، والمكلف للمالية العمومية دون شك.
