رفع مئات الطلبة بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، مطالب ببحث تنزيل وعود
المسؤولين والمنتخبين بتعميم المنح الجامعية، بعد انتهاء الموسم الدراسي
2023/2024، والأخذ بعين الاعتبار معاناة أسر الطلبة بالعالم القروي بوزان
وشفشاون والمضيق وتطوان مع الفقر والهشاشة، وغياب فرص العمل، فضلا عن
الغلاء في الأسعار، وصعوبة توفير مصاريف الدراسة الجامعية لأبنائهم.
وحسب مصادر مطلعة فإن الطلبة الذين بقيت أسماؤهم في لائحة الانتظار
للاستفادة من المنحة في الموسم الدراسي السابق، يتساءلون حول وضعيتهم
بالنسبة إلى الموسم الدراسي المقبل، سيما أن الموقع المخصص لتتبع الحصول
على المنحة لم يظهر عدم قبول ملفاتهم، فضلا عن تأكيدهم أنهم يستحقون
الاستفادة من المنح، بالنظر إلى الحالة الاجتماعية لأسرهم.
وأضافت المصادر نفسها أن غياب تعميم المنح الجامعية يضطر البعض إلى عدم
استكمال المشوار التعليمي، ما يرفع من نسبة الهدر الجامعي، حيث سبق وعبر
العديد من التلاميذ المقبلين على الالتحاق بجامعة عبد المالك السعدي، عن
أملهم في تعميم المنح الجامعية، أو على الأقل الرفع من عددها بما يتوافق
وتضرر أقاليم وزان وشفشاون والمضيق وتطوان من توقف الأنشطة الاقتصادية غير
المهيكلة، مثل التهريب وزراعة القنب الهندي، فضلا عن تبعات الجفاف وتأثير
الجائحة على جمود أنشطة فلاحية بسيطة، كانت تشكل دخلا مهما للأسر وتساهم في
الاستقرار الاجتماعي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الطلبة المقبلين على وضع ملفات للاستفادة من
المنح الجماعية بتطوان والمدن المجاورة لها برسم السنة الدراسية 2024/2025،
وجب عليهم التسجيل الملزم للتلميذ المعني وجميع أفراد أسرته في السجل
الوطني للسكان ، وكذا التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك قبل التقدم
بطلب الاستفادة، وهو الشيء الذي كررت الدعوة إليه المديريات الإقليمية
لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلا عن ضرورة التحسيس
والتوعية من قبل السلطات والمؤسسات المعنية لتفادي عدم القبول لأسباب
تقنية.
ولم تتم الاستجابة لمطالب بتعميم المنح الجامعية على الطلبة المتحدرين من
أقاليم شفشاون، ووزان، والمضيق، وتطوان، خلال الموسم الدراسي 2023/2024،
وذلك بسبب غياب تنفيذ مقاربة تشاركية، وغياب توفير الدعم المالي من قبل
المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والشركاء، فضلا عن إهمال توقيع
اتفاقيات لإحداث صندوق خاص وتسهيل المساهمة فيه، إذ من خلاله يمكن الرفع من
عدد الطلبة الممنوحين، حسب معايير تحددها الحالة الاجتماعية بالأقاليم
المعنية، ومداخيل الأسر.
