تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مؤشرات الاحتقان عادت إلى قطاع النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب خلافات بين الطرف المُفوض والمفوض له، وكذا مشاكل الحوار مع ممثلي العمال، ناهيك عن التهديد بالتصعيد في حال استمرت الأزمة وتراكمات الملف المطلبي، ما يتطلب تدخل السلطات المختصة لضمان استمرار السير العادي لقطاع النظافة واحترام المعايير البيئية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شركة النظافة توقفت عن كراء شاحنات صغيرة تتمكن من دخول أزقة المدينة العتيقة لجمع النفايات المنزلية، ما أثار غضب الجماعة الحضرية التي استعانت بجماعات قريبة لجلب معدات وشاحنات صغيرة لتعويض الخصاص وضمان استمرارية جودة خدمات النظافة كما هو مسجل في دفتر التحملات الذي ينظم القطاع.
وأضافت المصادر عينها أن خلافات حدثت بين الشركة والجماعة حول تسجيل الغرامات المالية، فضلا عن الميزانية المخصصة للاستثمار، قبل تدخل جهات لتخفيف التوتر وإنهاء الخلافات التي لم تكن في حسبان الأغلبية المسيرة، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات الحوار بين الأطراف المعنية.
وذكر مصدر مطلع أن عمال النظافة بتطوان المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبروا عن استنكارهم الشديد للهجوم على مكتسباتهم، مع ضرورة توفير ظروف الصحة والسلامة والآليات المناسبة لتحسين ظروف العمل، واحترام المادة 19 من قانون الشغل، التي تنص على الحقوق والواجبات الأساسية للعاملين، وضمان تطبيقها بشكل كامل وعادل.
من جانبه، أكد مسؤول عن التدبير المفوض بقطاع النظافة بتطوان، أنه ليس هناك أي أزمة بالقطاع والأمر لا يستدعي التصعيد، لأن باب الحوار بين الأطراف كان ومازال دائما هو الأصل، خاصة بعد التوقيع على بروتوكول الصلح الاجتماعي والمجلس الجماعي يدفع للصلح بين الأطراف المعنية.
وأضاف المتحدث نفسه أن مشكل الخلاف بين الجماعة وشركة النظافة حول العمل بالمدينة العتيقة والآليات وتفاصيل الغرامات المالية تم حله بين الأطراف المعنية بشكل عادي، وهناك أشياء أخرى لابد من التطرق إليها تنص عليها بنود العقد كتنزيل خرائط العمل الشيء الذي تم رفضه من طرف بعض العمال.
