أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء خاص حول حصيلة نصف الولاية الحكومية، على القناتين الأولى والثانية، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة سهلت عودة التلاميذ للمدارس بعد الاحتجاجات، من خلال إرساء النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي جاء بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بقيمة 1.500 درهم صافية شهريا موزعة على شطرين. وذكر أخنوش بأن التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول النظام الأساسي تطلب عدة جولات حوار توجت ليس فقط بتحقيق عدد من المطالب المرفوعة، وإنما أيضا بإنهاء ملف التعاقد الذي عمر طويلا في الولايات الحكومية السابقة.
وعقب هذا التصريح، استعرت حرب المقارنات من جديد بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، ومن الطبيعي أن يكون ملف التعليم على رأس الملفات التي تشهد نقاشا حاميا بين الطرفين. إذ في الوقت الذي يؤكد فيه زعيم التجمع الوطني للأحرار على أن ما يعيشه القطاع الآن نتيجة «طبيعية» لإخفاقات الحكومتين السابقتين، معتزا بقرارات اتخذتها حكومته، من قبيل مأسسة الحوار الاجتماعي ورفع أجور الموظفين والإشراف على عملية إصدار النظام الأساسي، فضلا عن الرفع المضطرد لميزانية القطاع، نجد تعليقات لأعضاء من «العدالة والتنمية» يكررون فيها ما يعتبرونه قناعة وهي فشل الحكومة، مستدلين بتوقف الدراسة لأشهر.
انتصارات وإخفاقات
بعيدا عن الاستقطابات الحادة التي يقوم بها طرفا هذا النقاش الحزبي والبرلماني، فإن المهتمين بقطاع التعليم بادروا إلى إجراء مقارنات بين أداء حزب العدالة والتنمية في هذا القطاع، وهو الذي قاد الحكومة لولايتين، وأداء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية.
على رأس الملفات التي تم الحديث عنها، نجد ملف التعاقد، الذي انطلق في الشهور الأخيرة من ولاية حكومة عبد الإله بنكيران واستمرت حكومة العثماني في تبني نمط التوظيف نفسه، بمعدل توظيف تراوح بين 15 ألفا و20 ألف «متعاقد» سنويا، ليصل العدد الإجمالي هذه السنة إلى 160 ألفا، الأمر الذي حول هذا الملف إلى قنبلة اجتماعية كان على الحكومة الحالية تدبيرها، فضلا عن قنابل اجتماعية ذات صلة بالتعليم، تتمثل في عشرات الفئات التي وجدت نفسها تراكم، طيلة عشرين سنة، أشكالا كثيرة من الظلم الوظيفي، ولعل التوصل لاتفاق نهائي حول نظام أساسي يوحد جميع موظفي القطاع، وتمتيعهم جميعا بزيادات عامة، فضلا عن امتيازات مالية ووظيفية لفئات بعينها (تغيير الإطار، وزيادة ألف درهم للمنتسبين للدرجة الممتازة وتعويضات للمتصرفين التربويين..).
توحيد النظام الأساسي للمنتسبين لهيئة التدريس والإدارة تحت اسم موظف عمومي، وإصدار القوانين التي تعطي للمتعاقدين صفة الموظفين أمر يحسب لهذه الحكومة، لكون حكومة العثماني ظلت متشبثة بـ 12 نظاما أساسيا، فضلا عن انخراطها مرارا في تجاذبات سياسية أثناء بعض المحطات الاحتجاجية، لاعتقاد العثماني، حينها، بأن حل الملف سيعني تقديم خدمة لنقابات معارضة.
المقارنة، أيضا، دفعت المهتمين بالقطاع إلى الحديث عن التمويل، وهو معضلة حقيقية كما يعلم الجميع، بدأت بتجميد جزء كبير من الميزانية التي كانت مخصصة للبرنامج الاستعجالي، ثم القيام بخطوات لتشجيع القطاع الخاص، وما حديث بنكيران، حينها، عن كون قطاعي الصحة والتعليم يشكلان عبئا على الميزانية العامة، إلا دليل على أن الحكومتين السابقتين فشلتا في إيجاد مصادر تمويل، وهو الأمر الدي نجحت فيه الحكومة الحالية، التي دأبت منذ تعيينها على رفع ميزانية القطاع سنويا لتتجاوز عتبة 70 مليار درهم، وهو أمر غير مسبوق أيضا، والذي لا ينظره ممثلو العدالة والتنمية خصوصا في مجلس المستشارين.
المقارنة تجرنا أيضا إلى ملفات أخرى، من قبيل ملف الاقتطاعات، حيث إن مبدأ «الأجر مقابل العمل»، الذي تم الحديث عنه في الشهور الأخيرة، مبدأ طبقته حكومة بنكيران لمواجهة الإضرابات الأولى التي قام بها «أساتذة التعاقد»، وملفات أخرى كانت للحكومة الحالية خطوات تحسب لها، على غرار مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات، والطريقة التي تم بها أخيرا تعديل النظام الأساسي المرتقب لم يسبق لأي حكومة القيام بها، بما في ذلك حكومتا عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو، اللتان أشرفتا وأصدرتا النظام الأساسي لسنة 2003 بطريقة التوافقات السرية.
انتظارات ورهانات
منذ إخفاق انتخابات 2021، حرص حزب العدالة والتنمية ونقابته على القيام بدور المعارضة، تجلى هذا بوضوح في دعمه لما يعرف اليوم بـ«الحراك التعليمي»، حيث لم يخف الجناح النقابي للحزب دعمه لمطالب «أطر الأكاديميات»، مصرا على كون التعاقد لم ينته خلافا لما تقوله الحكومة، وأيضا دعمه للموقوفين ومطالبته بالحاجة لاستقرار المنظومة.
وراء هذه التجاذبات السياسية لا يمكن للطرفين، حسب مختلف التعليقات التي واكبت «حرب المقارنات»، أن ينفيا أن مشكلة التعلمات وضعف جودة التعليم إخفاق مشترك، إذ حتى الآن ماتزال جميع المؤشرات التربوية تؤكد أن الأطفال المغاربة ضعيفون في اللغات والعلوم، وذلك بشهادة التقويمات الدولية الدورية التي تخضع لها منظومتنا التربوية. وهذه الحقيقة يعترف بها الطرفان لكون هذه التقويمات الدولية لا تخضع لأي من توجهات طرف من أطراف هذه «الحرب».
ففي الوقت الذي يحسب للحكومة الحالية تبنيها لمجموعة قرارات ترى أنها مفاتيح لحل معضلة غياب الجودة وضعف المردودية التربوية، وعلى رأس هذه القرارات اشتراط التكوين الأساس في التوظيف والتكوين المستمر في الترقية، خلافا لما قامت به حكومتا بنكيران والعثماني اللتان عينتا فوجين من المتعاقدين دون تكوين، فإن الحكومة الحالية مطالبة بالمزيد من الإجراءات في هذا الشأن، خصوصا في مجال تجويد المناهج والبرامج التربوية، والتي تشهد كل التقارير بأنها غير مواكبة للتوجهات الدولية في مجال التعليم، وأيضا مطالبة سن قوانين تضمن الحكامة والشفافية والمحاسبة في قطاع التعليم، وهو الأمر الذي لم نرها في الحكومة الحالية وأيضا في حكومتي العدالة والتنمية، حيث استمر تعيين المسؤولين دون تبار شفاف، بل استمرت مظاهر الفساد دون محاسبة، وأقصى ما قامت به السلطة الحكومية المسؤولة عن قطاع التعليم حاليا، هو القيام بإعفاءات لمسؤولين دون تقديمهم للمحاسبة أو على الأقل تقديم تبرير قانوني للرأي العام.
ترجيح كفة حكومة التجمع الوطني للأحرار على حساب حكومتي العدالة والتنمية في مجال التعليم أمر لا ينكره إلا جاحد، وفي الوقت نفسه لا يعني أن الأولى نجحت في كل شيء يهم هدا القطاع، بل إن هناك ملفات عويصة تنتظر قرارات سياسية جريئة، من قبيل ارتفاع نسب الهدر المدرسي وضعف العرض التكويني المهني وضعف الجسور بين التعليمين المدرسي والجامعي، وأيضا ضبط القطاع الخاص وتكريس الطابع العمومي لخدمة التربية والتكوين.
نافذة:
طريقة تعديل النظام الأساسي المرتقب لم يسبق لأي حكومة القيام بها بما في ذلك حكومتا اليوسفي وجطو في نظام 2003
////////////////////////////////////////////////////////////////
بعد مشروع «مدارس الريادة»، الذي تم الشروع فيه خلال هذه السنة الدراسية 2023-2024، والذي سيعرف توسيعا محدودا خلال الموسم الدراسي المقبل، صدرت المذكرة الوزارية رقم 134X24 بتاريخ 18 مارس 2024 بشأن تنزيل برنامج «إعداديات الريادة» برسم الموسم الدراسي 2024-2025، وذلك في إطار تفعيل رزنامة المشاريع المتعلقة بخارطة الطريق 2022-2026، وأجرأة هذا البرنامج في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي العمومي وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، واعتمادا على طرق تربوية وبيداغوجية مبتكرة تساهم في الارتقاء بقدرات التلميذات والتلاميذ، وتوفر مناخا جذابا لهم وتحفزهم على المواظبة والاجتهاد وتنمية الذات، وفق ما ورد في هذه المذكرة.
علي العلوي
ملاحظات حول مذكرة «إعداديات الريادة»
لكل سلك تعليمي خصوصيات تحكم مخططاته
بداية أشير إلى أن المذكرة الوزارية رقم 13424 X نصت على التزام إعداديات الريادة «بإعداد وتنزيل مشروع المؤسسة المندمج تحدد فيه أولويات المؤسسة»، في حين أن المذكرة رقم 01424 X الصادرة بتاريخ 06 فبراير 2024 بشأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم لم ترد فيها مرحلة تحديد الأولويات كما جاء في المذكرات السابقة رغم أن المنهجية المعتمدة في المذكرة بقيت على الرسم نفسه DEPART؛ فالحرف اللاتيني P الذي كان يرمز سابقا إلى تحديد الأولويات Priorités ، أصبح يرمز إلى مرحلة التخطيط والبرمجةPlanification et programmation ، التي تعني، حسب المذكرة المشار إليها، «إعداد الوثيقة الأولية لمشروع المؤسسة المندمج من خلال تحديد القيم المستهدفة لمؤشرات تتبع الأهداف الاستراتيجية الثلاثة لخارطة الطريق، بالإضافة إلى تحديد العمليات التي سيتم إنجازها وتقدير الميزانية الضرورية لتنفيذها ووضع مؤشرات تتبعها». والأهداف الاستراتيجية الثلاثة لخارطة الطريق هي: أولا، مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ثانيا، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث؛ ثالثا، مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة الموازية. هكذا لم يعد مطلوبا من المؤسسات التعليمية تحديد الأولويات كما كان معمولا به سابقا، وإنما تحديد العمليات المرتبطة بهذه الأهداف.
من جانب آخر، تنص هذه المذكرة على المواكبة النفسية والدعم الاجتماعي للتلاميذ المعرضين لخطر الهدر المدرسي من قبل مستشار التوجيه والمختص الاجتماعي، ولعل المقصود هو المواكبة النفسية والاجتماعية التي كانت إحدى مهام المستشار في التوجيه التربوي الواردة في النسخة الأولى من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لكن النسخة المصادق عليها من قبل الحكومة والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 فبراير 2024 لم ترد فيها هذه المهمة، في حين أنها نصت بشكل صريح وواضح على أن من مهام المختص الاجتماعي «المواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للمتعلم».
ورد، أيضا، في هذه المذكرة ما يلي: «يترأس اللجنة المحلية مدير(ة) المؤسسة التعليمية، وتتألف من الأساتذة والمفتشين والأطر الإدارية، ومستشاري التوجيه»، والسؤال المطروح هنا: متى كان المفتشون أعضاء في لجان محلية؛ أي لجان مرتبطة بالمؤسسات التعليمية، علما أنهم يعملون في مناطق تربوية تحت الإشراف الإداري للمدير الإقليمي؛ فلو كان الأمر متعلقا باللجنة الإقليمية، فهذا مستساغ ومقبول بالنظر إلى الانتساب الإداري لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم. ولقد نصت المذكرة نفسها على عضوية المفتشين المواكبين لإعداديات الريادة في الفريق الإقليمي الذي يعمل تحت إشراف المدير (ة) الإقليمي(ة)، وليس برئاسته كما هو الشأن بالنسبة إلى اللجنة المحلية. وكيفما كان الحال، لا يمكن لمذكرة أن تتجاوز صفتها التنظيمية والتوجيهية بأي وجه من الأوجه. والملاحظ أن المذكرة رقم 022X23 الصادرة بتاريخ 18 ماي 2023 بشأن تفعيل العمل بمشروع «مؤسسات الريادة» بالمدارس الابتدائية لم تنص على عضوية المفتشين في الفريق المحلي لمشروع «مؤسسة الريادة»، بل حصرت أعضاء هذا الفريق في مدير(ة) المؤسسة التعليمية وأستاذ(ة) منسق(ة) وأساتذة مؤسسة الريادة؛ فقياسا على ذلك ينبغي أن تضم اللجنة المحلية أو الفريق المحلي مدير(ة) المؤسسة التعليمية وأعضاء يعملون تحت الإشراف الإداري له، ومن صلاحياته أن يوجه لهم دعوات لحضور اجتماعات هذه اللجنة بشكل مباشر.
ومن بين التدابير اللازم اتخاذها استعدادا للدخول المدرسي بإعداديات الريادة، نصت المذكرة رقم 13424 X على «ضرورة وضع التوزيع النهائي لمناطق التفتيش بشكل يراعي إسناد التأطير المزدوج لإعداديات الريادة للمفتشين المواكبين لهذه المؤسسات، وموافاة الفريق الجهوي المكلف بالتوزيع بها». وهنا يتعلق الأمر بعملية «نسخ ولصق» العبارة التي وردت في المذكرة رقم 02223 X الصادرة بتاريخ 18 ماي 2023 بشأن تفعيل العمل بمشروع «مؤسسات الريادة»، مع استبدال إعداديات الريادة بمؤسسات الريادة، مما نتج عنه خلط واضح بين خصوصية كل سلك تعليمي على مستوى التفتيش التربوي، حيث إنه لا وجود للتأطير المزدوج بالتعليم الثانوي الإعدادي، وإنما هناك تأطير للأساتذة من قبل المفتشين التربويين وفق مادة التخصص. وجرت، أيضا، عملية «نسخ ولصق» العبارة التالية: «الحسم في الصيغ النهائية للتنظيمات التربوية قبل متم السنة الدراسية الجارية»، والحال أن التنظيمات التربوية مرتبطة بتدبير الشأن الإداري والتربوي بالمدارس الابتدائية، وتعد المذكرة الوزارية رقم 39 الصادرة بتاريخ 06 فبراير 1981 بشأن «مجالس المعلمين» أهم وأقدم نص تنظيمي صادر عن الوزارة الوصية بخصوص استشارة «مجلس المعلمين» في توزيع الأقسام على المعنيين.
في الختام أقول إن لكل سلك تعليمي خصوصياته التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار خلال أي مخطط لتنزيل مشروع أو برنامج معين. وفي هذه الحال، يقتضي تنزيل برنامج «إعداديات الريادة» بلورة تصور واضح ومتكامل لمشروع الريادة، حتى لا يقع اختزال للأمر في عملية إسقاط منهجيات واستراتيجيات معتمدة في مدارس الريادة على إعداديات الريادة. والرأي عندي أنه لو تم تنظيم أيام دراسية على المستوى الوطني بحضور خبراء وممثلين عن مختلف المتدخلين لبلورة هذا التصور، وصياغة نص تنظيمي يمهد لعملية التنزيل المشار إليها، لأمكن تجاوز الخلط الملاحظ في المذكرة الوزارية رقم 134X24 موضوع حديثنا.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
مقتل تلميذة يعيد مشكلة تأمين محيط المؤسسات إلى الواجهة
اهتزت مدينة صفرو، يوم الجمعة الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها تلميذة في ريعان شبابها تلقت طعنات غادرة من جان مجهول حاول سرقتها من أمام المؤسسة التي تدرس بها. وحسب بلاغ من المؤسسة، فإن التلميذة (حورية تومليلين)، أولى علوم تجريبية 3، تعرضت، يوم الجمعة 26 أبريل، لهجوم شنيع أدى إلى وفاتها.
ودفعت الواقعة المرعبة الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ إلى التضامن مع عائلة الضحية، ونددوا بشدة بهذا الهجوم الذي أودى بحياة تلميذة أمام المؤسسة التعليمية.
وتفرض هذه الواقعة على المسؤولين العمل على مراجعة النظم القانونية المعمول بها وتطبيقها في حماية مؤسسات التعليم وتأمين محيط المدارس والثانويات وباقي المؤسسات التعليمية من بطش عصابات السرقة واللصوص.
ودعا عدد من أولياء وآباء التلاميذ والجمعيات المدنية، الوزارة الوصية والمصالح الأمنية والنيابات العامة، إلى تسطير برنامج عمل مشترك لمراقبة محيط المؤسسات التعليمية وتطهيرها من كل الأنماط الإجرامية. وأكد عدد من الأولياء والآباء أن محيط أغلب المؤسسات التعليمية أصبح يعج بالمراهقين والمتسكعين، وبات مكانا لتعاطي وإدمان المخدرات، ما يشكل خطرا على التلاميذ المتمدرسين، خاصة فئة التلميذات.
التعريف بخدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية
نظمت الوحدة الإدارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الخميس، لقاء تواصليا في مدينة مراكش للتعريف بمختلف الخدمات الموجهة لفائدة نساء ورجال التعليم.
وبهذه المناسبة، التي نظمت على مدى يومين، قال جمال الزيتوني، الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، «إن الغاية من هذه اللقاءات، التي ننهجها في إطار سياسة القرب، تواصلي بامتياز؛ من أجل توفير كل المعلومات التي تهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة مع شركائها، وجديد هذه الخدمات، والإجابة عن كل تساؤلات المنخرطين، والاطلاع على أوضاعهم وأحوالهم وانتظاراتهم». وعن الخدمات في مجال السكن، أوضح ياسين فرحات، مدير قطب السكن والخدمات، أن هذه المؤسسة لها اتفاقيات عديدة مع العديد من الشركاء، أي ما يقارب 16 بنكا بنوعيها الكلاسيكية والتشاركية، لتمويل السكن الرئيسي للمنخرطين، بشروط جد تفضيلية مدعمة من طرف المؤسسة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من برنامج عمل عشاري انطلق سنة 2018، يروم استفادة 100 ألف منخرط؛ وإلى حد الآن، استفاد 45 ألفا. أما البرنامج الأول، الذي انطلق من سنة 2003 إلى 2019، فاستفاد منه 105 آلاف منخرط، وبالتالي فمجموع المستفيدين بلغ 150 ألف مستفيد(ة)».
