تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل كراء الشقق المفروشة بشكل عشوائي، بمدن تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق..، إلى الواجهة، بحر الأسبوع الجاري، وذلك في ظل تعثر المجالس المعنية في تنزيل تدابير هيكلة القطاع المذكور، وضياع مداخيل بالملايين على ميزانية الجماعات الترابية المعنية، حيث يستفيد العديد من ملاك الشقق المعدة للكراء من مداخيل مهمة تتضاعف خلال فصل الصيف دون أداء الضرائب الضرورية.
وذكر مصدر مطلع أن عشوائية قطاع كراء الشقق المفروشة بمدن الشمال تتسبب في مشاكل مستعصية، منها صعوبة التأكد من هوية الراغبين في الكراء، في ظل عدم المراقبة الأمنية التي تتم وفق الشروط المطلوبة بالنسبة للفنادق والشقق التي يتم كراؤها بشكل قانوني، حيث يتم التصريح بالمكترين وإمكانية إخضاعهم للتنقيط والتأكد من الهوية.
وأضاف المصدر نفسه أن من شأن هيكلة القطاع المذكور التحكم في الأسعار واحترام المعايير المطلوبة لضمان راحة الزوار والسياح، ومراعاة التوازن بين الأثمان والجودة، لأنه في الكثير من الحالات يتم استغلال أوقات الذروة لرفع الأسعار في ظل غياب أدنى المعايير المتعلقة بجودة الخدمات.
واستنادا إلى المصدر عينه، فإن وجود عدد كبير من سماسرة كراء الشقق بمدن الشمال يضاعف من عشوائية القطاع، حيث يتم التعامل خارج أي توثيق أو ضمان حقوق المكتري، وعدم تحديد الأسعار التي تظل مفتوحة على ارتفاع الطلب، دون معايير واضحة يمكن من خلالها الدفع في اتجاه التنمية السياحية والهيكلة وتسهيل مهام السلطات الأمنية.
وكانت السلطات المختصة بالشمال قامت باقتراح إدراج نقط لمناقشتها والتصويت عليها من قبل المجالس المعنية، في موضوع هيكلة قطاع كراء الشقق المفروشة، وتسجيل جميع المنازل المجهزة لهذا الغرض، مع التصريح بالمكترين وبحث إمكانية تحديد الأسعار حسب معايير الجودة، فضلا عن تحقيق مداخيل مهمة يمكن من خلالها ترقيع الميزانيات التي تعاني من تراجع المداخيل وارتفاع المصاريف والغرق في الديون.
