رغم توقفه منذ سنة 2018، ورفض العثماني تخصيص أية مبالغ مالية لدعمه، ووجود مقترحات قوانين بعضها تحاول إحيائه والأخرى تشدد على إقباره، أعاد “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، الجدل إلى الساحة السياسية حول تقاعد البرلمانيي، وهاجم الإطار السابق المكلف بمنازعات الدولة عبد الكبير الصوصي العلوي المقتضيات المتعلقة بالبرلمان في “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، مطالبا بما سماه بـ”صندوق التأمين ضد الكوارث السياسية”.
وسرد الأستاذ الجامعي في صفحته الرسمية ما خصصه رئيس الحكومة للبرلمانيين 17 مليار سنتيم كتعويضات لأعضاء مجلس النواب، و1 مليار و370 مليون سنتيم لتقاعد البرلمانيين، و1مليار و865 لتغطية التامينات الصحية للبرلمانيين، وأفاد أن العثماني خصص 1 مليار و170 مليون “بونات مازوط”، و400 مليون لنقل البرلمانيين داخل الوطن (بطاقة القطار، تذاكر الطائرات، بطائق الاطوروط…)، علاوة على 1 مليار و136 مليون دعم البرلمانيين في الاستشارة.
وأضاف العلوي أن مشروع قانون المالية خصص 200 مليون سنتيم لنقل النواب للخارج، و360 مليون تعويضات النواب عن السفريات بالخارج، علاوة على 300 مليون سنتيم لتغطية نفقات الفندقة للبرلمانيين. ونبه العلوي تخصيص 1 مليار و136 مليون لدعم البرلمانيين في الاستشارة، يعني شراء مقترحات قوانين من مكاتب دراسات للزوجات والأصهار والصديقات وغيرهم، موضحا أنه لا مقترحات قوانين يأت بها البرلمانيين سوى التصويت على مشاريع الحكومة.
يذكر أن تقاعد البرلمانيين قد أثار الكثير من الجدل، وبعد نصف يوم من المناقشة العامة لتقاعد البرلمانيين يوم الثلاثاء 17
