تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن جدل التعرضات التي وضعها مهاجرون مغاربة وغيرهم ضد هدم مشروع سكني بتراب عمالة المضيق، عاد، من جديد، طيلة الأيام الماضية، ما دفع السكان إلى التذكير بأنهم حصلوا على وثائق التحفيظ سليمة بواسطة إجراءات عادية وليسوا طرفا في الدعوى المرفوعة للهدم، فضلا عن تذكيرهم بالملفات القضائية الرائجة بالمحاكم ومنطوقها، والتحضير للتوجه إلى وسيط المملكة من أجل وضع شكاية في الموضوع، والتعبير عن الاستياء والتذمر من محاولة جهات استغلال الملف لتحقيق أجندات خاصة وصراعات لا تعني السكان في شيء وليسوا طرفا فيها.
وأضاف المصدر نفسه أن دفاع السكان المعنيين سبق له أن تقدم بعريضة تعرض لدى مصالح عمالة المضيق وقعها العديد من السكان، ضمنهم مهاجرون مغاربة بالخارج، ضد قرار هدم مساكن بمشروع سياحي تم إصداره قبل سنوات من قبل قائد المقاطعة الثالثة، فضلا عن التذكير بالملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم المختصة، والملف الذي وصل محكمة النقض بالرباط من جديد، ناهيك عن حصولهم على وثائق تحفيظ سليمة قانونيا بعد ربح دعاوى قضائية بالتشطيب على عبارات تمت إضافتها في وقت سابق وتضمينها بوثيقة الملكية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإنه سبق للسلطات المختصة بالمضيق أن قامت بمقاضاة الشركة العقارية التي كانت تشرف على المشروع السياحي قبل سنوات، لكن تم استكمال البناء وسلك إجراءات تسليم السكن والربط بشبكة الكهرباء والماء، وبيع الشقق جاهزة لفائدة مهاجرين مغاربة بالخارج وغيرهم عن طريق موثق، والحصول بعدها على وثائق التحفيظ خالية من أي ملاحظات تفيد بقابلية السحب أو ما شابه ذلك، لذلك يعتبر الملاك أنهم ليسوا طرفا في أي دعاوى قضائية تتداول الآن، والتنفيذ لا يمكن أن يشمل جهات ليست طرفا في الموضوع.
والتمس السكان المعنيون، من عامل المضيق، حفظ ممتلكاتهم وحقوقهم المشروعة، باعتبار أنه لم تكن لهم أي نية سيئة في الشراء وكلفوا موثقا قام بجميع إجراءات التحفيظ وتسليمهم الملكيات، ناهيك عن أن القضاء سبق وحكم بعدم مؤاخذة الشركة العقارية بسوء النية، لأنها حصلت على رخص بناء قانونية من الجماعة الحضرية للمضيق، لتظهر بعدها مستجدات عدم الاستشارة مع الوكالة الحضرية لتطوان، وهو الشيء الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته الإدارية الكاملة رئيس الجماعة الذي وقع الرخصة ووثيقة تسليم السكن.
وتتعلق تفاصيل الجدل الدائر حول قرار هدم شقق سكنية بمنطقة ألمينا السياحية بالمضيق، بظهور تشييدها بواسطة تراخيص انفرادية وقعها رئيس الجماعة الحضرية السابق من أجل تحويل مكان جناح في مشروع عقاري، فضلا عن توقيعه لشهادة تسليم السكنى لصالح الملاك، الشيء الذي دفع السلطات الإقليمية، قبل سنوات، لمراسلته واستفساره حول حيثيات التراخيص المذكورة وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية لتطوان، قبل أن يدخل الملف المذكور ردهات المحاكم الإدارية بالعاصمة الرباط.
وكان قائد المقاطعة الثالثة بالمضيق أصدر قرارا بهدم العمارة المذكورة، ثم توجه به نحو المحكمة الإدارية، حيث جرى الطعن فيه من قبل الملاك وتم ربح الملف ابتدائيا والتأييد استئنافيا لصالحهم، لتصل القضية المذكورة محكمة النقض بالرباط ويتم قبول النقض والعودة للتداول استئنافيا حيث ربحت مصالح وزارة الداخلية الدعوى، وجرى تبليغ المشتكى بهم ومبادرتهم للطعن بمحكمة النقض.
وسبق تأكيد محامين على أن القضايا المتعلقة بالموضوع مازالت جلها رائجة أمام المحاكم المختصة، وأن قرار تنفيذ الهدم بسبب المخالفات التعميرية يتعلق بمشاريع تكون في طور البناء لإنهاء مخالفات في البناء، وليس بشقق جاهزة وحصول السكان الذين يقطنون العمارات على شهادات التحفيظ واستقرارهم لسنوات بشكل عادي.
