عودة الهدوء إلى شوارع جرادة والحكومة تبرر دواعي التدخل الأمني

محمد اليوبي

عادت أجواء الهدوء إلى شوارع مدينة جرادة، بعد يومين من اندلاع مواجهات عنيفة بين المحتجين وأفراد القوات العمومية، ما خلف سقوط العشرات من المصابين في صفوف الطرفين، وإحراق خمس سيارات تابعة للشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، وأسفرت عن اعتقال 22 شخصا على خلفية هذه الأحداث.

وفي أول خروج له عقب هذه الأحداث، التي نفى علمه بتفاصيلها سابقا، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحق في التظاهر بطريقة سلمية مضمون في إطار احترام القانون، وإن ممارسة هذا الحق لا تسمح بأي حال من الأحوال للمتظاهرين التورط في ارتكاب أعمال عنف وتخريب، وأضاف: «لا يمكن أن نسمح بإحراق سيارات الشرطة وضرب رجال الأمن».

ودعا العثماني سكان المدينة إلى «الهدوء» و«احترام رجال الأمن»، وقال رئيس الحكومة في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس-ماسة، أول أمس (السبت) بمدينة الدشيرة الجهادية، إنه «من واجبنا الإنصات إلى الاحتجاجات، ونتحاور ونستدرك إذا كانت هناك تأخرات»، معتبرا أن الاحتجاجات التي تعرفها البلاد في الفترة الأخيرة «نتيجة تأخرات ترجع لأزيد من عقد من الزمان»، وأضاف: «للمواطنين الحق في أن يحتجوا، لكن الالتزام بالقانون والنظام واحترام رجال الأمن أمر مطلوب».

ومن جهته، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، إنه عندما بدأت الاحتجاجات في جرادة كان أول الزائرين لها لمدة يومين، حيث أجرى حوارا مع كافة الفاعلين في المدينة بدون استثناء، وبعد ذلك كانت هناك زيارة لوزير الفلاحة للمدينة، وزيارة لرئيس الحكومة للجهة الشرقية. وأضاف رباح، في تصريحات لوسائل الإعلام، على هامش مشاركته في منتدى «كرانس مونتانا» الذي تحتضنه مدينة الداخلة، أنه تم التفاعل مع جميع مطالب سكان جرادة، باستثناء بعض المطالب مثل مجانية الكهرباء والماء الذي يستحيل تطبيقه مهما كانت الظروف. وأشار رباح إلى أنه تم تخفيض فاتورات الماء والكهرباء، وإلغاء الغرامات، لكن لا يمكن ومن لغير المعقول تنفيذ مطلب مجانية الماء والكهرباء، وأكد رباح أنه «لا يمكن إهدار كرامة حقوق الانسان، ولا يمكن أيضا أن تسقط هيبة الدولة وأن تبقى الاحتجاجات لمدة شهرين، خاصة أن الدولة أعطت التزاما لذلك يجب إعطاء الفرصة لها»، مشيرا إلى أنه يتفهم مطالب جرادة «لكن يجب أن لا يقعوا ضحية أي جهة كيف ما كانت»، على حد تعبيره.

أما حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، فعبر مكتبه السياسي في اجتماعه الأخير، عن  «قلقه تجاه ما يحصل في مدينة جرادة، من مواجهات، كان من الممكن تفاديها، احتراما للقانون، الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر وينظم كل أشكال الاحتجاج»، وذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المستويين الوطني والإقليمي، كان قد عبر عن موقفه المساند للمطالب الاجتماعية لسكان المدينة، وضرورة تنفيذ الوعود الرسمية التي تم تقديمها للاستجابة لهذه المطالب، وإنجاز المشاريع الكفيلة بإخراج المنطقة من التهميش.

وأوضح بلاغ صادر عن الحزب أنه «في الوقت الذي يعبر المكتب السياسي عن أسفه لما آلت إليه التطورات السلبية، فإنه يدعو إلى الالتزام بالقانون المنظم للتظاهر والاحتجاج، وبالابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها تأجيج التوتر.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكد أن التدخل كان بتنسيق بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة.