مرتيل: حسن الخضراوي
على الرغم من محاولات الأغلبية الهشة للمجلس الجماعي بمرتيل، التستر على الصراعات الداخلية بين الأعضاء وتقاذف المسؤوليات بالنسبة إلى فشل تسيير الشأن العام المحلي، إلا أن خروج نائبة للرئيس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس الاثنين، بتدوينة وصفت بالمثيرة للجدل، كشف عن عودة الخلافات الحادة إلى نقطة الصفر، وغياب أي رؤية استراتيجية للتنمية بعد أزيد من سنتين من تحمل مسؤولية التسيير.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن النائبة المذكورة لمحت إلى اتخاذ قرار حاسم لبداية جديدة، وهو الشيء الذي فسره مستشارون بالمجلس الجماعي لمرتيل بقرب إعلان التحاقها بالمعارضة، علما أن الأخيرة عارضت في وقت سابق مجموعة من قرارات الأغلبية، وعبرت عن عدم رضاها عن نتائج تدبير الميزانية، والديون المتراكمة بالملايير ما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المجلس الجماعي بمرتيل يصعب عليه تحقيق استقرار الأغلبية الهشة، بسبب إدانة الرئيس ابتدائيا في انتظار الحسم في المرحلة الاستئنافية، في علاقة بملف تزوير تنازلات بالملايير، وتداعيات الصراع بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، نتيجة انهيار التحالف بينهما بإقليم المضيق، وسيطرة الأخير على مجلس العمالة وجماعات ترابية هي الفنيدق والعليين وبليونش.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصراع بين البرلماني العربي المرابط الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لمرتيل والداعمين له من جهة، وعبد الواحد الشاعر، رئيس جماعة المضيق، والداعمين له من جهة ثانية، تسبب في عدم استقرار الأغلبيات المسيرة بعمالة المضيق، والاستمرار في تدبيرها بشكل يضمن التصويت على مقررات شبه ميتة، خارج أي إضافات نوعية بالنسبة إلى التنمية أو تجويد الخدمات العمومية.
يذكر أنه بعد إطلاق وعود انتخابية بالجملة للتنمية والتشغيل وهيكلة القطاعات، من قبل حزب الأصالة والمعاصرة الذي يسيطر على تسيير أغلب جماعات إقليم المضيق، أصبح تسابق رؤساء عدد من الجماعات الترابية على دعم وزارة الداخلية، من أجل ترقيع وتجاوز عجز الميزانية، هو السائد في النقاش العام داخل المجلس وخارجه، عوض بحث تجاوز الفشل في تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، فضلا عن غياب طرح ملفات ضياع مداخيل للمناقشة، قصد الخروج بتوصيات قابلة للتنزيل، وتراعي الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المعنية.
