مصطفى عفيف
ما زال موضوع تأخر افتتاح مدينة المهن والكفاءات (CMC) التابعة لـOFPPT بإقليم النواصر، بضواحي مدينة الدار البيضاء، يثير موجة من الاستياء لدى عدد من الطلبة المسجلين للسنة الثانية على التوالي دون أن تطأ أقدامهم الفصول الدراسية، بعد تملص مسؤولي الوزارة الوصية وإدارة المؤسسة من مسؤولياتهم تجاه افتتاح المؤسسة التكوينية في وجه الطلبة، الأمر الذي دفع النائبة البرلمانية لبنى الصغيري لطرح سؤال كتابي بمجلس النواب، تساءلت فيه عن أسباب تأخر افتتاح مدينة المهن والكفاءات بإقليم النواصر، مؤكدة أن عددا من الطلبة من مختلف المدن المغربية مازال مصيرهم مجهولا للسنة الثانية على التوالي بعدما سلكوا جميع مراحل التسجيل بالمؤسسة وإيداع شهادة البكالوريا الأصلية ضمن ملف التسجيل، ليصطدموا بعدم فتحها.
وأكدت البرلمانية الصغيري في السؤال نفسه أن الطلبة حاملي البكالوريا استبشروا خيرا بإطلاق جلالة الملك محمد السادس مبادرة مدن المهن والكفاءات بهدف إنشاء مؤسسات تكوين مهني جديدة تواكب احتياجات سوق العمل والتطور الاقتصادي في المملكة، لكن كل أحلامهم تبخرت بعدما ضيعوا سنتين من الانتظار لفتح المؤسسة في وجههم.
كما طالبت البرلمانية الوزارة المختصة بالتعجيل بإيجاد حلول عاجلة لفتح مدينة المهن والكفاءات أمام الطلبة المتدربين.
وكان عدد من متدربي مدن المهن والكفاءات بالنواصر (CMC) التابعة لـOFPPT قد طالبوا مع بداية الموسم الدراسي بتدخل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لفتح بحث في ما يجري بخصوص التأخير المستمر في انطلاق الدراسة بالمؤسسة، والذي أدى إلى حالة من الإحباط والقلق بين المتدربين حول مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وأكد متدربو معهد مدن المهن والكفاءات بالنواصر (CMC) أنهم قاموا بالتسجيل في المنصة الرسمية، منذ السنة الماضية، دون أن تنطلق الدراسة لسنة كاملة بعدما تلقوا وعودا باستمرار الدراسة، إلا أن السنة الدراسية انتهت دون انطلاقة فعلية، ومع بداية السنة الحالية تمت دعوتهم إلى زيارة المدرسة وتم التأكيد على أن الدراسة ستنطلق في التاسع من شهر شتنبر، ولكن تفاجؤوا بتصريحات تفيد بأن انطلاق الموسم الدراسي سيتأجل، وهو السيناريو نفسه الذي تم اتباعه العام الماضي حتى أعلن في النهاية أن الدراسة لن تبدأ.
هذا التأخير المتكرر وعدم الوضوح في التواصل تسببا في أضرار كبيرة للمتدربين، وأصبحوا يخشون من خسارة سنة دراسية أخرى بدون مبررات واضحة أو تعويضات أو ضمانات حقيقية لانطلاق الدراسة، مطالبين بتدخل الوزارة الوصية عن القطاع من أجل تسريع انطلاق الدراسة وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المتدربين وحمايتهم من هذه الأضرار التي تهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها بسبب هذه التأخيرات.
