النعمان اليعلاوي:
احتضنت ولاية الرباط ثاني اجتماع بين أرباب المقاهي والمطاعم، ممثلين في الجامعة الوطنية لأرباب بالمقاهي والمطاعم، والخازن الجهوي للرباط، وممثلين عن مكتب مجلس مدينة الرباط، في غياب العمدة أسماء غلالو. وهو الاجتماع الذي يأتي على ضوء اتفاق من أجل طي صفحة الخلاف الذي أشعله تعديل جماعة الرباط للمقرر الجبائي الخاص برسوم استغلال الملك العمومي.
وأشارت مصادر «الأخبار» إلى أن الاجتماع، الذي تغيبت عنه العمدة، ناقش باستفاضة كبيرة مشكل الرسوم الجبائية «المرتفعة» التي يفرضها مجلس مدينة الرباط وبأثر رجعي، واعتبر المهنيون أن «هذه الرسوم تهدد مستقبل المهنيين ومحلاتهم، ولا تستند إلى سند قانوني».
في هذا السياق، كشفت نعيمة الرايس، الكاتبة المحلية للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، أن «الاجتماع كان مخصصا لطي صفحة الخلاف وتقديم المجلس الجماعي للرباط لمقترحاته بخصوص التعديل في المقرر الضريبي»، موضحة أن «إقرار تلك التعديلات كان دون سابق استشارة مع المهنيين ولا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، والتي تمثل المهنيين»، وأضافت أن «الخازن الجهوي أكد أن إدارة الضرائب لا تستهدف المقاهي والمطاعم، وستقدم جميع التسهيلات من أجل الأداء للضرائب الجماعية»، مشيرة في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «ما يجعل هذا المقرر غير قانوني هو أن حوالي 70 في المائة من المقاهي والمطاعم بالرباط لا تتوفر على رخص استغلال، وبالتالي فهي غير ملزمة بأداء تلك الرسوم، علما أننا تقدمنا منذ سنوات بطلبات الرخص، ولم يتم منحها لنا».
وأكدت الرايس أن المهنيين «يطالبون بدورة استثنائية لمجلس مدينة الرباط من أجل تعديل المقرر الجبائي الذي يكرس إجحافا كبيرا في حقهم»، مضيفة أن «الجامعة تقترح أن يتم تشكيل لجنة من أجل تحديد معايير تعديل المقرر الجبائي، مع تبسيط مساطر منح رخص الاستغلال»، وأوضحت أنه في الرباط «هناك حوالي 8000 مقهى ومطعم، 70 في المائة منها لا تتوفر على رخص»، مبينة أن «القانون الحالي الذي يتم تطبيقه يهم ظهير 1918 ، أي لما يزيد عن قرن من الآن»، مبرزة أنه «يجب تعديل هذا القانون الذي يلزم المقاهي التي لا تتوفر على تراخيص استغلال بأداء ضرائب تصل إلى ثلاثة أضعاف السومة التي يؤديها المهنيون الذين يتوفرون على تراخيص».
من جانبها، راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، وزارة الداخلية، داعية إلى مطالبة رؤساء الجماعات بوقف مراجعة القرارات الجبائية وإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام، مشيرة إلى أن «المراجعات المبالغ فيها للقرارات الجبائية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة، اتجهت أغلبها عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجبائي ببلادنا، وعكس ما أتت به تماما المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات»، وسجل أرباب المقاهي والمطاعم، بحسب المصادر نفسها، أن «أغلب الجماعات الترابية لا تتوفر على قرارات تنظيمية تبنى عليها عملية الترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام، ما أفرز وضعا غير قانوني».
