طنجة: محمد أبطاش
عادت الاحتجاجات مجددا إلى أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث نظمت في أقل من أسبوع، وقفتان احتجاجيتان، من قبل ضحايا ما بات يعرف بالملفات العقارية، كان آخرها، احتجاج نظم أول أمس الخميس، أمام بوابة الولاية، من طرف سكان حي «خندق الورد» الواقع في نفوذ مقاطعة بني مكادة، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالكشف عن التفاصيل الكاملة لهذا الملف الذي عمر حوالي خمس سنوات.
وأكد هؤلاء لـ «الأخبار» أنه في الوقت الذي تم هدم منازل سبق وأن شيدوها على الملك الجماعي، استغربوا لعدم هدم منازل أخرى شيدت في الظروف ذاتها، الأمر الذي جعل هذه الاحتجاجات تتواصل من قبل هؤلاء، خصوصا وأن ما أسموه بـ «لوبيات عقارية»، لا تزال طليقة وكانت من بين المسببات في الاحتقان الذي تعرفه مقاطعة بني مكادة إلى حدود اللحظة. وحملوا مسؤولية ما وقع للمسؤولين الذين عملوا على توجيه السكان للبناء فوق الأراضي الجماعية، رغم أن هذا الأمر يضرب بعرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل. وكشف المحتجون في إفادات خاصة، أن العشرات من المنازل الفاخرة ظهرت بهذا الحي وتعود ملكيتها إلى سياسيين محليين، ينتظر أن يتم فتح تحقيق تفصيلي معهما حول هذا الأمر.
إلى ذلك، ما تزال عدد من الملفات الأخرى ذات صلة على المستوى المحلي، عالقة بحكم تخوف أصحابها من اللجوء إلى القضاء، والذي من شأنه أن يؤدي إلى متابعة المتسترين وراءها، خصوصا أن تزويرا طال بعضها، كما سبق أن كشفت جهات رسمية بالمقاطعة السالف ذكرها، في الوقت الذي تم تشديد إجراءات الحصول على الرخص الخاصة بالبناء، قصد ضبط المجال العقاري بالمدينة، والذي يعتبر أرضية خصبة للوبيات عقارية تنشط محليا، وما تزال بعدد من الأحياء الهامشية الأخرى.
