عودة اختلالات البناء بأراضي المياه والغابات بشفشاون
البحث في فيديوهات اعتداء على قائد أثناء مراقبة بباب برد
24 مارس، 2022
شفشاون: حسن الخضراوي
باشرت السلطات المختصة بشفشاون، قبل أيام قليلة، التحقيق والبحث في تسريب مقاطع فيديو تتضمن مشاهد تظهر الاعتداء على قائد منطقة باب برد، في أثناء قيامه بمعاينة ومراقبة أشغال بناء يشتبه في كونها عشوائية، وتتم بمساحات أرضية تابعة للمياه والغابات، حيث تم دفعه من طرف الحشود المجتمعة عندما هم بالتصوير، كما تم سلبه هاتفه النقال، قبل تحلق محتجين حوله، ومطالبته بالرحيل عن المكان على الفور، لأن إيقاف الأشغال بحسبهم، يجب أن يتم عبر إرسال قرار مكتوب يسلم إلى المعنيين، ويتضمن التبرير القانوني لقرار إيقاف الأشغال.
وذكرت مصادر مطلعة أنه يجري التدقيق في أسباب وحيثيات الاعتداء على القائد المذكور، حيث كشفت المعطيات الأولية عن فوضى واحتجاجات وقعت بمنطقة باب برد بالإقليم، بسبب شبهات البناء بمساحات أرضية تابعة للمياه والغابات، وقد حضرت مختلف المصالح المعنية إلى عين المكان، وتحول النقاش بين محتجين وأفراد من مصلحة المياه والغابات إلى مشاحنات وملاسنات حادة، كادت أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، سيما في ظل تجمع العديد من المحتجين ورفضهم تدخل أي جهة، لأن البناء بحسبهم يوجد بملكية خاصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات بشفشاون طالبت بالكشف عن حيثيات الفوضى، التي وقعت بسبب شبهات البناء بأراضي المياه والغابات، خاصة في ظل الحديث عن قرب صاحب ورش البناء المشتبه في كونه عشوائيا من أشخاص نافذين، فضلا عن المطالبة بتسريع إجراءات حل مشاكل منازعات السكان مع مصالح المياه والغابات، والصراعات حول التحديد والبناء.
وقامت السلطات المختصة بشفشاون بإعداد تقارير مفصلة في موضوع الاحتجاجات والفوضى التي وقعت بباب برد بشفشاون، كما تم تعقب كافة الفيديوهات المتداولة عبر تطبيق «واتساب»، فضلا عن التدقيق في إهانة رجل السلطة المذكور، ومراجعة كافة الأحداث التي وقعت وتطوراتها، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، وضمان حماية المسؤولين المكلفين بالمراقبة.
ويستمر جدل الاستيلاء على أراضي المياه والغابات بالشمال، وصراعات التحديد مع الأملاك الخاصة والجماعية، حيث تواصل الدوريات المكثفة حماية الملك الغابوي من الاعتداءات المتكررة، ومنع البناء والتوسع على حسابه والحماية من الحرائق المتعمدة وتوفير سبل الوقاية، كما يجري تقديم المخالفين إلى القضاء، بعد إنجاز محاضر رسمية في الموضوع، ناهيك عن هدم بنايات شيدت بمساحات غابوية، كما حدث بإقليم المضيق.