الرسم الضريبي تعدى 20 ألف درهم في عهد الحكومة السابقة
العيون: محمد سليماني
مع بداية السنة الجديدة، وبدء استخلاص الرسم السنوي الخاص بالضريبة على السيارات، عادت إلى الواجهة بالأقاليم الجنوبية للمملكة أزمة استخلاص هذه الضريبة، بحيث ما زال ملاك عدد كبير من السيارات رباعية الدفع التي يتجاوز مجموع وزنها مع حمولتها 3000 كلغ بهذه المناطق ينتظرون من وزارة الاقتصاد والمالية إيجاد حل لهذا الرسم الضريبي الذي انتقل إبان الحكومة السابقة من 800 درهم للسنة إلى ما يزيد عن 20 ألف درهم.
واستنادا إلى المصادر، فإن عددا كبيرا من أصحاب هذه السيارات رباعية الدفع وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي، ذلك أن بعضهم لم يستطع دفع هذه الضريبة، رغم مطاردات الشرطة ورجال الدرك على الطرقات بشأن تسوية الوضعية الضريبية لهذا النوع من السيارات التي اعتبرتها الحكومة السابقة ذات طابع سياحي، في حين يعتبرها ملاك السيارات ذات طابع معاشي يتم اللجوء إلى اقتنائها لكونها قادرة على تحمل مشاق البراري والقدرة على تتبع حركة الإبل في الصحراء ونقل الأثقال من المياه والمؤن والأعلاف للرعاة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أدت حالة الاحتقان التي عرفتها الكثير من المدن الصحراوية طيلة السنة الماضية، والاحتجاجات المتتالية لأصحاب هذه السيارات بعدد من المدن الجنوبية، إلى التدخل قصد إيجاد حلول لأداء هذه الضريبة، حيث تشير المعطيات إلى تسوية الوضعية الضريبية لحوالي 533 سيارة بالمنطقة في إطار العدالة المجالية والاستحقاق الضريبي، فيما ما تزال وضعية سيارات رباعية الدفع كثيرة «معلقة»، تنتظر التسوية. وفي هذا السياق وجهت برلمانية استقلالية بمدينة الداخلة سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية بشأن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة الوضعية الضريبية لما تبقى من السيارات رباعية الدفع بالأقاليم الجنوبية.
يذكر أن إدارة الضرائب تطالب ملاك هذه السيارات رباعية الدفع بأداء مبلغ 20 ألف درهم كضريبة عن استعمال هذا النوع من المركبات، وهو مبلغ يحوي متأخرات رسم الضريبة للسنوات الماضية، الأمر الذي لم يكن في استطاعة عدد كبير من أصحاب هذه السيارات تدبيره دفعة واحدة، ما حذا بالبعض منهم إلى الاتفاق مع مسؤولي إدارة الضرائب على دفع المبلغ عبر أقساط، مع السماح لأصحاب هذه المركبات بإمكانية تجديد البطاقة الرمادية المنتهية الصلاحية فقط بعد أداء ضريبة سنة 2021، مع إبقاء وضع اليد إلى حين تسديد جميع الضرائب المستحقة، مع إعفاء جميع ملاك هذه السيارات من الغرامات والذعائر الناتجة عن التأخير عن أداء كل الضرائب المتراكمة منذ 2016. واستفادت دفعة أولى من ملاك هذه السيارات من هذه التسهيلات، غير أنه بعد توافد ملاك آخرين بعد ذلك، لم يكن في استطاعتهم الاستفادة من التسهيلات المقترحة، لتعود الحالة إلى سابق عهدها.
