خرجت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن صمتها، قبل أيام قليلة، بخصوص اختلالات وجمود المركب المندمج للصناعة التقليدية بتطوان، حيث أرجعت الأمر لتضرر تجهيزات المركب المذكور بسبب الفيضانات التي شهدتها المدينة سنة 2021، ما أدى إلى توقفه من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية من قبل الجهات المعنية.
وأضافت عمور أن المديرة الإقليمية للصناعة التقليدية بتطوان، التي تحملت المسؤولية خلال شتنبر من سنة 2022، حرصت على عقد اجتماعات والتنسيق مع السلطات الإقليمية وغرفة الصناعة التقليدية والمصالح المركزية وباقي الشركاء، حيث تم ربط المركب بشبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب، مع برمجة تشكيل لجنة تتبع ستعقد اجتماعات مع المستفيدين.
وبخصوص جدل مهام الموظفين العاملين بمركب الصناعة التقليدية بتطوان، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تكليفهم بزيارات ميدانية بإقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق، لحث المستفيدين على التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، والانخراط في التأمين الإجباري على المرض، كما تحرص المديرية الإقليمية على تأكيد موافقة المستفيدين على شروط الاستغلال التي وضعتها المصالح المركزية، وفق معايير تكافؤ الفرص بين الجميع.
وكانت عمور توصلت بتقارير مفصلة حول شبهات اختلالات وجمود المركب المندمج للصناعة التقليدية بتطوان، حيث طالبت المسؤولين المحليين بأجوبة دقيقة حول مشكل إغلاق المركب المذكور، والحديث عن تحوله إلى مأوى للمتسولين والمشردين، علما أنه كلف ميزانية من المال العام بلغت 16 مليون درهم، على مساحة تقدر بـ 6000 متر مربع.
وكان البحث الذي أمرت به الوزيرة شمل، أيضا، صفقة خاصة بالحراسة والنظافة بالمركب المندمج للصناعة التقليدية، واحتجاج برلماني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تطوان، على طرد جميع المستفيدين والإغلاق التام للمركز المذكور، ما تسبب في احتقان في أوساط جل المهنيين والحرفيين بحسب البرلماني.
تطوان: حسن الخضراوي
