محمد اليوبي
أصدر مجلس جماعة الرباط، الذي تترأسه العمدة أسماء غلالو، قرارا جبائيا جديدا يحدد مستحقات استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، حيث وجهت لهم العمدة إشعارات للأداء داخل أجل سبعة أيام، تتضمن مبالغ خيالية تم احتسابها بأثر رجعي بدون سند قانوني.
ووجهت الجماعة مراسلات لأصحاب هذه المحلات تطالبهم بأداء مستحقات جبائية مرتفعة جدا، خاصة أن هذه المحلات مازالت تعاني من تداعيات أزمة الجائحة، فضلا عن تراكم الضرائب والديون عن السنوات الماضية، في حين تتغاضى العمدة عن بعض الأنشطة التجارية والمهنية التي يقوم أصحابها باحتلال غير قانوني للملك العمومي وإغلاق الطرق والشوارع، دون أداء الضرائب والمستحقات الجبائية.
وتوصلت بعض المطاعم والمقاهي المتواجدة بمحج حي الرياض بإشعارات لأداء مستحقات عن استغلال الملك العمومي تتجاوز مبلغ 900 مليون سنتيم، وطالبت العمدة أصحاب هذه المحلات بالأداء داخل أجل سبعة أيام، وهددتهم بالإفراغ وهدم المساحات المتواجدة فوق الملك العمومي. وأفادت المصادر بأن مصالح الجماعة قامت بمراجعة القرار الجبائي، حيث رفعت مبلغ استغلال الملك العمومي عن كل ثلاثة أشهر، من 90 درهما للمتر المربع إلى 525 درهما للمتر المربع في أحياء الرياض وأكدال والسويسي، و320 درهما للمتر المربع بحي حسان، و280 درهما بأحياء اليوسفية ويعقوب المنصور والمحيط.
وأفادت مصادر من المجلس الجماعي بأن الإشعارات التي توصل بها أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، الذين لوحوا بإغلاق جماعي لمحلاتهم، تتضمن أخطاء تقنية وقانونية، كما أنها لا تتضمن تفاصيل هذه المستحقات التي طالبت العمدة بأدائها، وهو ما يستدعي مراجعتها. ومن بين الأخطاء القانونية أن العمدة طالبت أصحاب المحلات بأداء المستحقات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات، في حين أن القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية دخل حيّز التنفيذ في شهر يونيو 2022.
