بخلاف التوجيهات المركزية لوزارة الداخلية بترشيد نفقات التسيير بالتزامن مع حالة الطوارئ الصحية، قرر عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، رفع أغلب الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير بمليار و250 مليون سنتيم، بالنسبة لميزانية النفقات برسم السنة المالية 2021.
ولم تناقش لا فرق الأغلبية ولا المعارضة وثائق الميزانية سواء المداخيل أو النفقات، كما لم يقدم العمدة لبداوي أية أجوبة أو تدابير عملية لضبط التوازنات المالية لمجلس المدينة بعدما تجاوزت نسبة العجز المالي والديون عتبة 28 مليار سنتيم، حيث لم يتمكن العمدة عبد الجليل لبداوي ومنذ 5 سنوات على انتخابه من تسديد ما تستهلكه جماعة آسفي من ماء وكهرباء، كما شهدت مداخيل المجلس تراجعات بعشرات الملايير خلال الأربع سنوات الماضية، ولم يتمكن المجلس أيضا من استرجاع 18 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب جماعية بقيت في ذمة شركات ومقاولات، وحرمت خزينة البلدية من موارد مالية هي في حاجة ماسة إليها.
وبرمج مجلس مدينة آسفي برئاسة، عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية ميزانية ضخمة خلال السنة المالية لسنة 2021 حيث فاقت 27 مليارا و650 مليون سنتيم، أغلبها اعتمادات مالية سوف تصرف في أمور ثانوية وأخرى مبالغ فيها، في ظل فشل مجلس “البيجيدي” في ترشيد النفقات وإيجاد مخارج مالية لسداد الديون وتقليص العجز المالي الذي أوصل مجلس آسفي إلى وضعية الإفلاس.
وتضمنت ميزانية مجلس مدينة آسفي لسنة 2021 مصاريف خيالية لتعويضات الرئيس والمستشارين وتنقلاتهم داخل وخارج التراب الوطني تفوق 81 مليون سنتيم رغم توقف التنقلات خارج المغرب بسبب حالة الطوارئ الصحية، كما برمج المجلس أيضا 30 مليون سنتيم للباس الأعوان، وهو رقم مبالغ فيه ولا تستفيد منه هذه الفئة من الموظفين، كما أن أسعار السوق المتداولة لألبسة الأعوان لا تصل إلى هذا الرقم الكبير المخصص لهم.
ومن بين الاعتمادات المالية التي يتصرف فيها الرئيس مباشرة كآمر بالصرف عبر سندات الطلب المباشرة وليس عبر طلب عروض الصفقات العمومية، تخصيص مجلس مدينة آسفي اعتمادات مالية مبالغ فيها، حيث برمج 32 مليون سنتيم كمصاريف للاستقبال والإيواء والإطعام رغم حالة الطوارئ الصحية، و50 مليون سنتيم لشراء أوراق المطبوعات، و35 مليون سنتيم للعتاد المعلوماتي، و264 مليون سنتيم لشراء الوقود وقطع الغيار والصيانة والتأمين، كما رفع المجلس الاعتمادات المخصصة لفواتير الهاتف إلى 25 مليون سنتيم بزيادة 5 ملايين في سنة واحدة، وقلص بشكل كبير كل الاعتمادات المخصصة لصيانة الساحات العمومية والمنتزهات من 270 مليون سنتيم في ميزانية 2020 إلى 40 مليون سنتيم فقط بالنسبة لميزانية 2021.
