الـمَهْـدي الـكـرَّاوي
استجاب عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، لاستدعائه من قبل القضاء ومثل أول أمس أمام يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة له ولمسؤولين اثنين من مجلس مدينة آسفي، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي «برج الناظور»، وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فاقت 900 مليون سنتيم.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن عمدة آسفي حضر ومثل أمام قاضي التحقيق مؤازرا من قبل دفاعه، في وقت بقي قياديون وبرلمانيون من حزب “البيجيدي” ينتظرونه خارج بهو محكمة الاستئناف في مراكش.
وبعد التحقق من هوية عبد الجليل لبداوي وقراءة التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، قدم دفاع عمدة آسفي أمام قاضي التحقيق ملتمسا بتأجيل جلسة التحقيق التمهيدي مع المتهم وطلب مهملة للاطلاع على الملف، وهو الملتمس الذي وافق عليه قاضي التحقيق وقرر تأجيل جلسة التحقيق التمهيدي مع عبد الجليل لبداوي إلى شهر يوليوز المقبل.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش قد أحال ملف العمدة لبداوي ومن معه على قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة تحت عدد 9/2019، حيث وجه لعبد الجليل لبداوي تهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، في حين توبع كل من عبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وعبد الجليل بازيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة، طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356، و353، و351، و114، و129، و241 من القانون الجنائي.
والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش من قاضي التحقيق أن يجري بحثا قانونيا مع العمدة لبداوي ومن معه، ويتخذ أمرا بإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم.
وتأتي إحالة العمدة لبداوي واثنين من مسؤولي جماعة آسفي على قاضي التحقيق بعد انتهاء جميع مراحل البحث القضائي الذي قاده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على علاقة بملف التلاعب بالمشروع الملكي «برج الناظور»، وتوقيع عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي على شهادة تسليم المشروع لشركة «العمران»، رغم عدم اكتماله واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس قد دشنه سنة 2008، بجانب صرف العمدة لبداوي لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات الوهمية والمخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.
