يسود ارتباك كبير داخل قسم التعمير بعمالة سيدي سليمان، من أجل تطويق تداعيات فضيحة رفض لجنة الشباك الوحيد للتعمير، بالجماعة الترابية، لطلب التأشير على رخصة بناء الملحقة الإدارية الخامسة بحي الرياض.
واكتشفت اللجنة المذكورة أن الوثائق المقدمة من طرف عمالة سيدي سليمان، بصفتها صاحبة المشروع، لا تتوفر على شهادة الملكية، إذ ما زال العقار في اسم «الشركة العقارية» صاحبة التجزئة السكنية، وهي «الهفوة» التي تستوجب من المسؤولين بالعمالة تقديم توضيحات «مقنعة» بشأنها للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، سيما أن عمالة سيدي سليمان ظلت حريصة على مراسلة مصالح الجماعة من أجل تطبيق المساطر المعمول بها في دراسة ملفات البناء والتعمير، وخصصت لذلك لجنة لافتحاص ملفات تسليم رخص البناء.
يأتي ذلك في وقت جرى، في وقت سابق، الإعلان عن صفقة طلب عروض لانتقاء المهندس المعماري المكلف بإنجاز تصميم بناية الملحقة الإدارية الخامسة، دون أن تتم تصفية الوعاء العقاري أو حتى مباشرة مسطرة طلب الانتقاء، مثلما تم بشكل يثير الاستغراب إعلان عمالة سيدي سليمان عن صفقة لبناء الملحقة الإدارية الخامسة داخل النفوذ الترابي لجماعة سيدي سليمان، تحمل عدد44/BG/PSS/2022، حيث وجدت السلطات الإقليمية نفسها في وضع محرج للغاية، بشأن مصير الصفقة المعلن عنها، إذ كان من المفروض في الجهة المعنية الحرص على تصفية الوعاء العقاري، قبل الإعلان عن صفقة تتعلق بإنجاز مشروع فوق أرض تابعة للخواص، تجنبا للدخول في مواجهات قضائية مع مالكي الوعاء العقاري وما ينجم عن ذلك من طلبات التعويض، ناهيك عن التورط في تهمة الترامي على ملك الغير.
في السياق ذاته، أشارت مصادر «الأخبار» إلى أن أشغال بناء تتعلق بتأهيل دار الطالب، التي يتم إنجازها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا تتوفر على رخصة بناء مسلمة من جماعة سيدي سليمان، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأشغال البناء والإصلاح التي يتم إنجازها بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، بناء على صفقة أنجزتها المندوبية، خاصة على مستوى هدم وإعادة بناء واجهة المستشفى وقسم الولادة والجراحة.
في المقابل، سارعت السلطات ذاتها إلى توقيف أشغال بناء تتم بمركز التكوين المهني، بمبرر عدم التوفر على رخصة بناء، كما تستمر السلطات الإقليمية والمحلية في حملتها التي تهم توقيف أوراش بناء يتوفر أصحابها على تصاميم مؤشر عليها بشكل فردي من طرف الرئيس السابق للجماعة طارق العروسي.
