تتعاقد المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية وجماعة الدار البيضاء مع شركات في الحراسة والنظافة داخل هذه المؤسسات، مقابل أرباح مالية لقاء توفير هذه الشركات رصيدا من اليد العاملة بأجور لا تتجاوز 1800 درهم شهريا.. مقاطعة مولاي رشيد شكلت الاستثناء خلال عطلة عيد الأضحى الجاري بعد تعذر تسديد رواتب هؤلاء المستخدمين من طرف الشركة المتعاقدة مع المقاطعة، ما دفع العمال إلى الاحتجاج أمام مقر المقاطعة قبل عيد الأضحى بساعات في غياب البدائل من أجل اقتناء العمال أضاحي العيد لفائدة عائلاتهم وذويهم.
حمزة سعود
استنكر عشرات العمال بمقاطعة مولاي رشيد، في مجال الحراسة والنظافة حرمانهم من أجورهم برسم شهر ماي، بشكل منعهم وأسرهم خلال عيد الأضحى من اقتناء أضحية العيد لفائدة أسرهم وعائلاتهم، بعد تأخر شركة متعاقدة معهم ووسيطة في تقديم الخدمات لفائدة مقاطعة مولاي رشيد في صرف رواتبهم العالقة.
وعبر العمال خلال وقفة احتجاجية، قبل عيد الأضحى بساعات، عن رفضهم لصمت مجلس المقاطعة، لما حدث، في الوقت الذي كان من المفروض وفق شهاداتهم حث الشركة الوسيطة في تقديم الخدمات، عبر رئيس المقاطعة ومجلسها على صرف أجور المستخدمين لاقتناء أضاحي العيد.
ولم يتمكن العشرات من هؤلاء العمال والحراس البالغ عددهم حوالي 15 أجيرا، من اقتناء أضحية العيد بسبب الصعوبات المادية التي يواجهونها في ظل محدودية الدخل، معتبرين أن دخلهم الشهري على قلته والذي لا يتجاوز 2000 درهم كان سيسمح لهم باقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى لو تم صرفه في وقت مبكر.
وتتعاقد المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية على منوال جماعة الدار البيضاء مع شركات خاصة تشغل لصالح الأقسام والمصالح الإدارية أطرا وأجراء وعمالا في مجالات متعددة، بأجور تبقى ضعيفة، وسط تزايد المطالب بشأن ضرورة إيفاد مفتشي الشغل وتفعيل المراقبة بشأن عدد ساعات العمل الكثيرة مقابل أجور منخفضة.
ويرفض العمال في المقاطعة التضييق عليهم مقابل ساعات العمل القليلة للموظفين على حساب اشتغالهم لساعات أكثر، مطالبين بضرورة تدخل المصالح الجماعية والولائية لوضع حد لخروقات وتجاوزات أرباب الشركات المتعاقدة مع المقاطعات في تقديم الخدمات المرتبطة بالنظافة والأمن داخل هذه المؤسسات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركة الوسيطة التي توفر الخدمات لصالح المقاطعة عبر التعاقد مع المستخدمين، لم تتوصل بدورها بالميزانية الموجهة للأجور الخاصة بشهر ماي ما دفعها بدورها إلى تأخير تسديد رواتب الشهر الذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى.
ووجد العمال أنفسهم في وضعية حرجة مع عائلاتهم، بعد أن اضطروا إلى الاقتراض وبيع بعض الأغراض والأجهزة المنزلية لاقتناء الأضاحي خلال هذه السنة، في الوقت الذي تعذر على العديد منهم اقتناء الأضحية، مطالبين مدير الشركة بإيجاد الحلول اللازمة مستقبلا في حال تأخر توصله بالميزانية الشهرية المخصصة للرواتب من المقاطعة، وذلك بالبحث عن مصادر تمويلية إلى حين التوصل بالمخصص المالي للأجور.
