محمد وائل حربول
خرج عمال النظافة بمدينة مراكش، أول أمس، للاحتجاج على ما أسموه «الانتفاض على القرارات المجحفة في حقهم»، جراء استمرار حالات الطرد في صفوف العمال بإحدى الشركات المفوض لها في القطاع، حيث نقلوا احتجاجهم مرة أخرى أمام قصر البلدية بمراكش بعدما كانوا قد توقفوا عن ذلك بسبب تدخل عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، لإيجاد حل مرض بين الطرفين، إذ أكد العمال، خلال وقفتهم، على أنهم يطلبون من العمدة «التجاوب مع مطالبهم وفتح حوار جاد معهم لوضع حد لهذه الممارسات قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة».
وحسب المطالب التي رفعها المحتجون، أمام مقر البلدية، فقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية لصون كرامة العمال واسترجاع الحقوق المهضومة وإقرار مبدأ المساواة في الأجور، ولكي يؤكدوا لعمدة المدينة على أنهم يعانون «من تغول إدارتهم وإجهازها على بعض حقوقهم المشروعة المنصوص عليها قانونيا في مدونة الشغل، إضافة إلى عدم المساواة في رواتبهم الشهرية خصوصا وأنهم يقومون بأعمال شاقة بدون رقابة صحية دورية».
واستنادا إلى ما توصلت به الجريدة في هذا السياق، فقد طالب العمال، عبر مراسلة خاصة موجهة لرئيسة المجلس البلدي، بالتدخل لاحتواء الوضع وفتح حوار جاد ومسؤول يمكن من خلاله التوصل لحل من الحلول التي تفض النزاع القائم بين الإدارة وعمالها، حيث أكدوا على أنهم يتدارسون إمكانية دخول كل العمال في اعتصام مفتوح حتى «تعود الإدارة إلى جادة الصواب والالتزام بالديمقراطية وعدم الانحياز».
وقبل أسبوعين، وجه عمال النظافة أنفسهم مراسلة تحمل مجموعة من المطالب الجديدة زيادة على المطالب القديمة التي لم يتم تحقيقها بالرغم من تدخل العمدة فاطمة الزهراء المنصوري في هذا الصدد، حيث تم توجيه هذه المراسلة إلى كل من المدير العام للشركة المفوض لها ووالي الجهة ورئيسة المجلس الجماعي، من أجل التدخل لحل كل الإشكالات العالقة، والتي تتسبب بشكل وبآخر في استمرار الاحتقان، مؤكدين على أنهم سيخوضون وقفة احتجاجية ضد طرد أحد العمال واستمرار الشركة في اتباع سياستها والتي كانت سببا في توقف أسطول الشاحنات عن العمل وإغراق المدينة في الأزبال.
وفي سياق آخر، شهدت مراكش، أول أمس، تنظيم متقاعدي إحدى أشهر تعاونيات الحليب على مستوى المدينة، وقفة احتجاجية بالحي الصناعي، للمطالبة بتنفيذ حكمين قضائيين صادرين لصالحهم بخصوص صرف مستحقات التقاعد والحماية الاجتماعية لكل المتضررين، حيث بلغت هذه المستحقات أزيد من ملياري سنتيم، إذ قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش لفائدة منخرطي التعاونية عام 2016 بأداء شركة «ب.م» كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والبالغة أزيد من مليارين وهي المبالغ التي كانت تقتطع من أجرتهم الشهرية لمدة 7 سنوات.
وكانت مصادر «الأخبار» أكدت أن إحدى أشهر التعاونيات الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته بمراكش، لم تنفذ، إلى حدود الساعة، عددا من الأحكام القضائية الصادرة في حقها بشأن عدم منحها لما يناهز 137 عاملا وعاملة تعويضات تقاعدهم المستحق، حيث يستمر هذا الملف منذ 14 عاما، وهو ما جعل عددا من الحقوقيين على مستوى المدينة يتدخلون فيه من جديد، وعلى رأسهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، التي توجهت، خلال بداية الأسبوع الجاري، برسالة إلى رئيس الحكومة، والمدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وعدد من الوزراء لحل هذا «الملف العاجل».
