عمارة يحمل الداخلية مسؤولية عدم تنفيذ حكم قضائي ضد رباح

محمد اليوبي

تملص وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، من مسؤولية تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك ضد سلفه وزميله في حزب العدالة والتنمية، عزيز رباح، الوزير السابق الذي كان يشرف على القطاع في الحكومة السابقة، يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية لفتح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة، وحمل المسؤولية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بصفته الوصي على الأراض السلالية.

ووصلت فضيحة تملص اعمارة من تنفيذ الحكم القضائي التي فجرتها «الأخبار»، إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال شفوي طرحه النائب البرلماني، كامل لعفو، عن فريق حزب الحركة الشعبية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، والذي تحدث عن تماطل وزارة التجهيز والنقل في تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح سكان منطقة «عين الشقف» المتواجدة بضواحي مدينة فاس والتابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم مولاي يعقوب، بعد نزع ملكية أراض سلالية كانوا يستغلونها، موضحا أن هذه الأراضي كانت مصدر عيش سكان المنطقة الذين يزاولون الفلاحة، وتحولوا الآن إلى فقراء لا يجدون ما يسدون به رمقهم بعدما انتزعت منهم أراضيهم لإقامة مشروع بناء الطريق السيار قبل 11 سنة. وأشار إلى أن الوزارة منحت تعويضا هزيلا لذوي الحقوق، وبعد لجوئهم إلى القضاء، تم إنصافهم برفع قيمة التعويض، وصدر حكم قضائي لصالحهم ضد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل في الحكومة السابقة.

وفي رده، حمل اعمارة وزارة الداخلية مسؤولية عدم تنفيذ الحكم القضائي، باعتبارها وصية على الأراضي السلالية وليست وزارة التجهيز والنقل، رغم أن الوزارة هي التي رفعت الدعوى القضائية، حسب البرلماني لعفو، الذي تساءل، في تصريح لـ«الأخبار»، كيف تنفذ وزارة الداخلية حكما صادرا لصالحها ضد وزارة أخرى؟ وأكد اعمارة أن الأموال متوفرة لدى وزارته لتعويض المتضررين، مشيرا إلى أن المبلغ الأول الذي اقترحته الوزارة للتعويض قدره 3 ملايير سنتيم، هو موجود، والمبلغ الإضافي الذي حكم به القضاء والمحدد في مبلغ 2,5 مليار سنتيم، هو موجود كذلك.

وأكدت المصادر أنه رغم المراسلات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز والنقل من أجل الامتثال لتنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية، لاعتبار أن هذه القطع هي جزء من أرض سلالية توجد تحت وصاية الداخلية، إلا أن الوزارة مازالت تتماطل في تنفيذ الحكم، ما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف سكان منطقة «عين الشقف» المتواجدة بضواحي مدينة فاس والتابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم مولاي يعقوب. وذكرت المصادر أن قيمة مبالغ التعويض المحكوم بها من طرف القضاء تقارب مبلغ 6 مليارات سنتيم، باحتساب ثمن 100 درهم لكل متر مربع، مع العلم أن مساحة الأرض التي انتزعتها الوزارة لفتح محور الطريق السيار تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 60 هكتارا.