النعمان اليعلاوي
أثار فتح الباب أمام المصحات الخاصة لتقديم العلاجات الضرورية ضد مرض «كوفيد 19»، لعاب تلك المصحات، التي يتهمها المواطنون بـ«الجشع»، وذلك بعدما عادت بعض تلك المصحات إلى مطالبة أسر المرضى بمبالغ مالية خيالية، لعلاج أقاربها من فيروس كورونا المستجد.
وتطول المصحات الخاصة، التي حصلت على تصريح من وزارة الصحة لمعالجة مرضى «كوفيد- 19»، موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها بعض الرواد بـ«الاتجار» في عز أزمة كورونا، التي بدأت تأخذ منحنى جد مقلق في البلاد.
ووصف النشطاء أصحاب بعض المصحات الخاصة بـ«ممارسة التجارة تحت لباس أبيض»، موجهين إليهم تهمة «استرخاص صحة وحياة المواطن البسيط بالمغرب». وتساءل النشطاء إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة، أم تم تركها في مواجهة مباشرة مع المواطن، في وقت يتفشى فيه الوباء في مختلف مناطق البلاد.
وقالت عائلات عدد من المرضى الذين اختاروا تلقي العلاجات في المصحات الخاصة، إن تلك المصحات تلزمهم بتقديم شيكات على سبيل الضمان بمبالغ خيالية، مع العلم أن العلاجات من «كوفيد- 19»، وفق البروتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة، لا تصل تكلفتها إلى نصف ذلك المبلغ، حسب المشتكين الذي اتهموا «المصحات الخاصة بالعمل خارج القانون، ومحاولة استغلال الأزمة الصحية وحالة الامتلاء الكامل التي تشهدها عدد من المستشفيات، من أجل إجبار المرضى على تقديم مبالغ مالية مبالغ فيها، قابلة للزيادة حسب كل حالة، هذا في غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية».
وقالت مصادر صيدلانية إن بعض المصحات الخاصة وضعت تسعيرة خاصة لعلاج مرضى “كوفيد19″، فإذا كانت ليلة واحدة في الإنعاش تتطلب أداء 2500 درهم، فإن تلك المصحات تطالب المرتفقين بأداء مسبق لمبالغ قد تصل إلى عشرة ملايين سنتيم، وذلك عبر شيكات على سبيل الضمان. وأوضحت المصادر أن إحدى المصحات الخاصة رفضت تسليم عائلة أحد الصيادلة الذي توفي بسبب كورونا، جثة قريبهم، قبل أداء مبلغ 24 مليون سنتيم، حسب المصادر التي استغربت ما قالت إنه “صمت مريب لوزارة الصحة الوصية على القطاع تجاه تعامل المصحات الخاصة”. ورجحت المصادر أن يكون تغيب المصالح الرقابية لوزارة الصحة “متعمدا” بعد ضغط من المصحات الخاصة التي استفادت من الوضع لتفرض معاييرها الخاصة لعلاج مرضى كوفيد 19.
تكاثر الحالات النشطة وتزايد مقلق للوفيات
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 256.781 حالة في المغرب، بينما ارتفع عدد الحالات النشطة ليبلغ 42708، وبلغ العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة 933، منها 71 جرى تسجيلها في آخر 24 ساعة الماضية، ليرتفع معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 36 في المائة. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.234.533، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي، كما أن الفترة نفسها عرفت تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4272 حالة، بينما تم التأكد من 4245 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 209.801.
وقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 1563 حالة، بينما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة حصيلة ثقيلة جدا بلغت 1192 إصابة بالفيروس التاجي، ثم جهة سوس ماسة التي سجلت 400 حالة، كما سجلت 375 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسجلت في جهة الشرق 280 حالة. وأحصت جهة درعة تافيلالت 109 حالات، كما سجلت 106 حالات في جهة الداخلة وادي الذهب، و102 حالة في جهة فاس مكناس. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 73 حالة، في حين أحصت جهة كلميم واد نون 67 حالة، أما جهة العيون الساقية الحمراء فسجلت 61 حالة.
وتوزعت الوفيات الـ75 الجديدة على البيضاء بـ16 وفاة، وأكادير إدوتنان بـ6 حالات وفاة، والقنيطرة بـ5، و4 في كل من تطوان، مراكش وكلميم، و3 في كل من سلا والفقيه بن صالح، وحالتي وفاة في كل من سطات، الصخيرات تمارة، إنزكان أيت ملول، الحسيمة، وجدة أنجاد، بركان، الصويرة، تازة وفاس، وحالة واحدة في الرباط، وتارودانت واشتوكة أيت باها وطنجة أصيلة والعرائش، والناظور والدريوش والرشيدية وورزازات وتاونات ومكناس وخنيفرة.
ارتفاع عدد الإصابات لدى الأطر الصحية
سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية. وعبرت الشبكة ذاتها في بلاغ لها، عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني.
وأكدت الشبكة توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي بتطوان، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير. ولفتت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين، الذين هم في أمس الحاجة إلى تدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.
