محمد اليوبي :
مثل النائب البرلماني السابق عن مدينة المضيق، المرابط السوسي، يوم الاثنين الماضي، رفقة زوجته، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الذي أعطى تعليماته للفرقة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في ملف السطو على عقارات تدخل ضمن أملاك المياه والغابات بمنطقة «العليين».
وأفادت المصادر بأن مثول البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار وزوجته أمام النيابة العامة يأتي بعد الأبحاث والتحريات التي قامت بها الضابطة القضائية، وذلك بناء على شكايات وضعتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة الداخلية، تتعلق بوجود شبهة التزوير والشطط في استعمال السلطة والاستيلاء على أراضي الدولة بتراب جماعة العليين، وتمت، خلال الجلسة، مواجهة المتهمين بالمنسوب إليهما.
وتشير معطيات ووثائق حصلت عليها «الأخبار» إلى أن زوجة البرلماني السابق قامت بشراء أراض وعقارات بموجب عقد عرفي تمت المصادقة على توقيعه من طرف مصالح الجماعة الحضرية بالمضيق التي كان يرأسها زوجها آنذاك، دون توقيع الطرف البائع على هذا العقد، مما يطرح علامات استفهام واضحة حول صحته، لأنها تمكنت، بعد المصادقة عليه وتسجيله، من تأسيس ملكية عدلية للبقعة الأرضية المذكورة، والحصول على رخصة لبناء «فيلا» فوق الأرض خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وبعد تفجر الفضيحة، قامت مصالح المياه والغابات بتطوان ومصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق، باتخاذ كافة التدابير القانونية ضد المتهمة وزوجها حفاظا على الملك العام الغابوي والسلالي.
وأكدت الإدارة الإقليمية للمياه والغابات، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أنها تملك الملك الغابوي بالغابة المخزنية «الحوز» قسم «الملاليين» الذي هو في طور التحديد الإداري النهائي بموجب المرسوم الوزاري عدد 321-84-2 بتاريخ 9 أكتوبر 1984، وأشارت إلى مجموعة من الأشخاص عمدوا إلى الاعتداء على الملك الغابوي بانتهاك حرمات الدولة بتقسيمها إلى قطع وبيعها أو إعادة بيعها بموجب عقود عرفية تفتقد إلى الشروط المحدد قانونا، سواء في ما يتعلق بالجهات الموكول لها تحرير هذه العقود طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية أو المساطر القانونية التي يجب اتباعها لإبرام العقود على العقار من الجهة الموكول لها تحريرها بصفة قانونية، ووجهت الوكالة، في شكايتها، اتهامات للمشتكى بهم، ضمنهم زوجة البرلماني، تتعلق بالاستيلاء على الملك الغابوي، والتجزيء السري، والتزوير في محررات عرفية واستغلال النفوذ.
وتطرقت الشكاية إلى اتساع ظاهرة الاستيلاء على الملك الغابوي، سواء عن طريق التجزيء السري والبيع بعقود لا تتوفر على الشروط القانونية، أو عن طريق الاعتداء على الغابة باجتثاثها أو بإضرام النار فيها. وطالبت الوكالة الإقليمية للمياه والغابات بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق والتدقيق في هذه التجاوزات المتعلقة بالاستيلاء على الملك الغابوي عن طريق الاستماع والبحث مع المتورطين بشأن المنسوب إليهم، فضلا عن البحث في الوثائق التي يتم على أساسها تفويت هذه الأراضي وكذلك البحث مع جميع الأطراف المتدخلة في عملية التفويت، سواء الجهات المكلفة بالمصادقة على العقود العرفية أو الجهات الموكول لها تحرير هذه العقود، خاصة وأن هناك شبهة استغلال النفوذ لوجود رابطة بين زوجة البرلماني والجهة المكلفة بالمصادقة على الإمضاء بجماعة المضيق سابقا، وذلك لحماية الملك الغابوي من الاعتداءات المتكررة التي تشكل تهديدا حقيقيا للثروة الغابوية الوطنية. وأبرزت الوكالة، في شكايتها، أن الاعتداءات المرتكبة من طرف المشتكى بهم على الملك الغابوي، تشكل أفعالا خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات صارمة.
وأفادت المصادر بأن المناطق المجاورة لمدن تطوان والمضيق والفنيدق تعرف انتشار ظاهرة السطو على عقارات الدولة، حيث بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى وضع شكايات في الموضوع، من أجل التحقيق في شبهات الاستيلاء على الأراضي السلالية، والبناء فوقها في ظروف غامضة، ناهيك عن إنجاز وثائق وعقود عرفية والمصادقة عليها في ظروف مشبوهة، وتستعمل هذه الوثائق في استخراج شواهد الملكية، وكذلك رخص للبناء فوق هذه العقارات.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق قامت بإصدار تعليمات، للسلطات المحلية بمنطقة العليين، من أجل الاستمرار في تنفيذ عمليات هدم واسعة لبنايات أقيمت بأملاك الدولة، فضلا عن مواجهة الترامي على مساحات أرضية للمياه والغابات والأراضي السلالية، والعمل على تسييجها، في ظروف غامضة، من قبل أعيان بالمنطقة وغيرهم من الأشخاص الذين يدعون النفوذ.
وأصبحت الأبحاث القضائية في موضوع شكايات الاستيلاء على أملاك الدولة بالمضيق تقترب من سياسيين، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء، والطريقة التي يتم من خلالها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج، وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
