عقوبات زجرية قاسية تصل إلى المؤبد تنتظر المتحرشين بالنساء

محمد اليوبي

صادق مجلس النواب بالأغلبية، في جلسة عمومية، أول أمس (الأربعاء)، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يتضمن عقوبات زجرية سالبة للحرية في حق المتحرشين بالنساء، وتتراوح هذه العقوبة بين شهر وسنتين حبسا نافذا، وتتضاعف العقوبة إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية. وصادق على هذا المشروع 168 نائبا وعارضه 55 آخرون، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في معرض تقديمها لهذا المشروع، إن هذا النص المعياري الخاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس بعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة.

وأضافت الحقاوي أن المشروع الذي جاء ليجرم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، مبدعا وعقلانيا، يجيب عن وضعيات لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.