حمزة سعود
فقدَ المئات من الراغبين في امتلاك عقارات بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، مبالغ مالية تصل إلى مئات الملايين من الدراهم، كانت مخصصة من طرفهم لشراء عقارات من النوعية الفاخرة من إحدى الشركات التي تنشط في بناء وتسويق الوحدات السكنية.
وتعود تفاصيل الملف إلى أواخر سنة 2013 وبداية سنة 2014، حينما قرر عدد من المواطنين اقتناء عقارات بمنطقة سيدي معروف، بعد حجز الشقق بشكل مسبق قبل انطلاق عمليات البناء، بحيث توصل جل الزبناء بعقود مقابل مئات الآلاف من الدراهم لكل شقة سكنية، إذ يصل المبلغ الإجمالي لعدد من هذه الشقق إلى حوالي مليون و400 ألف درهم.
هذا ويصل عدد المستفيدين من هذه الشقق السكنية حوالي 1000 مستفيد، تم التماطل في تسليمهم شققهم السكنية منذ سنة 2016، وهو التاريخ الذي كان مقررا فيه الانتهاء من الأشغال والشروع في عمليات التسجيل والتحفيظ.
وحسب ما عاينته «الأخبار»، فإن عدد التجزئات السكنية التي تم تشييدها، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لا يتعدى ثلاث تجزئات سكنية من أصل ثماني تجزئات، مع إعادة بيع شقق سكنية كانت مخصصة لبعض المستفيدين ثلاث مرات، رغم تشبث الزبناء باستكمال باقي المصاريف الخاصة بعقاراتهم السكنية.
ووجد المستفيدون أنفسهم دون أبسط الضمانات القانونية التي كانت تخولها لهم العقود المبرمة في وقت سابق، منذ أواخر سنة 2013، حيث لجأ عدد منهم إلى القضاء للاستفادة من شققهم السكنية في وقت أعلنت الشركة حالة إفلاس.
ورفع عدد من المستفيدين شكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، مع وضع أخرى لدى الوكيل العام، من أجل استرجاع كافة الحقوق واستكمال عملية استفادتهم من الشقق السكنية الموعودة، فيما حاولت «الأخبار» التواصل مع المكتب المسير للشركة، دون تلقي أية إجابات.
وتفاجأ عدد من المستفيدين ببيع الأراضي والتجزئات التي كانت مخصصة لبناء وحدات سكنية إلى منعشين عقاريين آخرين، بعد التأكد من أن هذه القضية تدخل في إطار الأحكام المدنية وليس الجنحية، وهو الأمر الذي تسبب لعدد منهم في ضياع المبالغ المالية التي تم تقديمها على سبيل الدفعة الأولية.
ورغم استعانة المستفيدين من هذه الشقق بمحامين قصد استصدار أحكام تقضي بتعويضهم ماليا، إلا أن الحجز على ممتلكات الشركة لم يستأنف نظرا لإعلانها حالة الإفلاس، وعدم وجود ممتلكات حاليا للشركة، باستثناء شقق سكنية في الأشطر الأول والثاني والثالث، مازالت غير محفظة وغير مسجلة.
ويعود سبب عدم تمكن المستفيدين في الأشطر الأولى من استكمال عمليات التحفيظ والتسجيل، الخاصة بممتلكاتهم، إلى وجود أحكام بالحجز صادرة في حق الشركة صاحبة المشروع، بحيث يصل مجموع المبلغ الخاص بالدفوعات الأولية لهؤلاء إلى حوالي 240 مليار سنتيم.
وأفاد أحد المستفيدين، في حديث مع «الأخبار»، بأن شقته السكنية باتت في «مهب الريح» بعد صدور أحكام قضائية بالحجز على ممتلكات الشركة العقارية، خاصة أن الشقق السكنية المتواجدة في التجزئات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بيعت رسومها العقارية لمنعشين آخرين.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الدفعات الأولية المخصصة لهذه الشقق السكنية، تجاوزت 300 ألف درهم لكل مستفيد، مشيرا إلى وجود المئات ممن رغبوا في شراء عقارات متعددة لباقي أفراد عائلاتهم، وسددوا لقاء ذلك مبالغ مالية تتجاوز عشرات الملايين من الدراهم.
