صرح، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول، أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 26 مليونا، أي بنسبة 82 بالمئة من إجمالي عدد السكان بالمغرب، وعدد من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح فاق 21 مليونا، أي بنسبة بلغت 75 بالمئة، بينما أكثر من 872 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة، موضحا أن الإجراءات الأخيرة منها إصدار “جواز التلقيح” ساهمت بتسريع عملية التطعيم.
وأضاف عفيف أن الإجراءات الأخيرة والتي تقضي بالإدلاء بـ “جواز التلقيح” كشرط ضروري للتنقل بين المدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها، ساهمت بشكل كبير بتسريع عملية التطعيم.
وتعقيبا على الجدل الذي أثاره قرار فرض “جواز التلقيح”، قال عفيف في ذات المقابلة إن “اللجنة العلمية أوصت بتسريع عملية التلقيح، دون أن يكون لها أدوار في اتخاذ أي من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه التوصية”، مضيفا أن اللجنة “توصي بما هو علمي، وبعد ذلك تكون كيفية التنزيل (التنفيذ) من اختصاصات الدولة”.
وأوضح عفيف أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات ساهمت فعلا في تسريع العملية، من خلال الإقبال اللافت على مراكز التلقيح منذ بدء العمل بالقرار ، قائلا “بعد اتخاذ السلطات قراراً بإلزامية الإدلاء بالتلقيح رأينا الإقبال الواسع عليه حيث بلغ عدد من تلقي الجرعة الثانية يوم 20 أكتوبر فقط 25 ألف شخص، و26 ألفا بالجرعة الأولى، بينما وصل عدد من تلقى الجرعة الثانية 107 آلاف في يوم 21 أكتوبر، و121 ألف بالجرعة الأولى”.
وحول قرار البدء بإعطاء الجرعة الثالثة مطلع شهر أكتوبر، قال عفيف إنه جاء بعد توصية اللجنة العلمية، وخصصت للمسنين وللفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة وكذلك الفئات الطبية العاملة في الصفوف الأمامية، إضافة إلى من أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.
وأردف أن “هذه التوصية جاءت استنادا إلى التجارب العملية التي أبانت أن المناعة ضد الفيروس تتضاءل مع مرور الوقت”، مشيرا إلى أن “الإقدام على هذه الخطوة جاء احترازا من وصول بعض الإصابات إلى أسرة الإنعاش”.
وتابع عفيف قائلا : “يمكن أن يصل المصاب رغم تلقيه الجرعة الثانية إلى درجة الإنعاش، وهو ما أردنا تجنبه من خلال الجرعة الثالثة تجنبا لضغط المنظومة الصحية في البلاد، في حال ارتفاع الإصابات وعدم كفاية أسرة الإنعاش التي تصل إلى 6 آلاف فقط في البلاد”.
وفيما يتعلق بالتوقيت المتوقع للوصول إلى المناعة الجماعية، قال عفيف: “إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة السريعة لعملية التلقيح فإنه من المتوقع أن نصل إلى المناعة الجماعية بداية دجنبر المقبل”، مؤكدا أن الفيروس المتحور على عكس غيره يحتاج إلى نسبة مناعة جماعية تتجاوز 80 بالمئة.
ولفت عفيف إلى أن العدد المتبقي من السكان الذين يجب تلقيحهم من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية يقدر بـ 5.5 ملايين نسمة، مضيفا أن “توفر اللقاح بكمية كافية وبشكل مجاني يساعد في الوصول إلى هذه المناعة”.
وأكد عفيف أن الوضعية الوبائية في المغرب مطمئنة وفي تحسن مستمر منذ أكثر من تسعة أسابيع وهو ما تؤكده المعطيات التي تسجلها البلاد حول كورونا.
وأوضح أن ذروة انتشار المرض شهدت إشغال 50 بالمئة من أسرة الإنعاش بينما لا تتجاوز النسبة اليوم 7 بالمائة.
وتابع:” كنا سجل سابقا 100 وفاة يوميا، بينما العدد أقل بكثير اليوم، إضافة إلى أن نتائج فحوصات كورونا كانت تظهر سابقا إصابة 25 شخصا من بين كل 100 يتم فحصهم، بينما لا يتجاوز العدد اليوم 3 إصابات من بين كل 100 عملية فحص”.
وشدد عفيف على أن المغرب سيتمكن ابتداءً من دجنبر، من إنتاج وتعبئة 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم الصيني شهريا.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد “الإعلان التاريخي الذي أعطى فيه الملك محمد السادس انطلاق المرحلة الأولى لإنتاج اللقاح بشكل مشترك”.
وفي 5 يوليوز، وقع المغرب اتفاقيات لتصنيع وتعبئة لقاح “سينوفارم” الصيني وغيره في المملكة.
وجرى توقيع 3 اتفاقيات في حفل ترأسه الملك محمد السادس، الأولى بشأن لقاحات كورونا، بين الحكومة المغربية ومجموعة الصيدلية الوطنية للصين “سينوفارم”، والثانية حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمملكة مع شركة “ريسيفارم”.
وجرى توقيع الاتفاقية الثالثة بين شركتي “سينوفارم” و”سوطيما” المغربية، تتيح للأخيرة تصنيع اللقاح الصيني.
وتستهدف الاتفاقيات إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح شهريا في المغرب، على أن يتضاعف العدد تدريجيا.
