علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بتراب عمالة سلا نجحت بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان في التصدي لمافيا الهجرة والاتجار بالبشر.
وضمن معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد أحالت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بسلا، أول أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص بينهم مواطن إفريقي من دول جنوب الصحراء، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة الهجرة السرية والاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية لتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بشكل سري وغير مشروع وكذا خرق حالة الطوارئ.
ووفق مصادر محلية بسلا، فقد قرر الوكيل العام للملك إحالة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية في حالة اعتقال، حول التهم المنسوبة إليهم.
المصادر ذاتها أكدت لـ«الأخبار» أن سقوط المتهمين الثلاثة في قبضة عناصر الدرك، زوال الأحد الماضي، جاء عقب تحريات دقيقة باشرتها فرق البحث تحت إشراف النيابة العامة، بناء على شكايات بعض الضحايا الذين أكدوا تعريضهم لعمليات نصب من طرف الشبكة التي أوهمتهم بإمكانية تهجيرهم لإسبانيا في ظروف مريحة انطلاقا من شاطئ الأمم ضواحي سلا.
تعقب المتهمين المزدادين سنوات 2000 و1999 و1998 مكن رجال الدرك من ضبطهم في وضعية تلبس بخرق الطوارئ، وهم يستعدون للانتقال إلى موقع متفق عليه مع مرشحين للهجرة بينهم أفارقة، كشفت الأبحاث أن المواطن الإفريقي الموقوف هو من كان يتكلف بالتفاوض معهم حول تفاصيل وكلفة عملية التهجير السري إلى أوروبا، حيث تبين أنها تتراوح بين 10000 و20000 درهم.
وأفادت المصادر بأن الضابطة القضائية واجهت المتهمين ببعض الضحايا خلال إجراء البحث التمهيدي، حيث أكدوا في حضورهم سيناريوهات النصب التي تعرضوا لها من طرف العصابة ووسطائهم، كما حاصرتهم عناصر الدرك المكلفة بالبحث بمجموعة من الوثائق ونسخ البطاقة الوطنية التي تم العثور عليها بحوزتهم، حيث عجزوا عن تبرير حيازتها وتسلمها من لدن الضحايا.
وارتباطا بملف الهجرة والاتجار بالبشر، نجحت عناصر مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بأمن سلا، بحر الأسبوع الماضي، في اعتقال أحد متزعمي شبكة الاتجار بالبشر المعروفة بـ«عصابة الحلاق» والتي تم تفكيكها سابقا، وأدين قائدها بعشر سنوات سجنا نافذا.
وجرى اعتقال المتهم المزداد سنة 1981 في تدخل أمني نوعي، بعد أن نجح في الفرار والتواري عن أنظار المصالح الأمنية لمدة سنة تقريبا، وقد تمت إحالته، نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام، حيث أمر بإيداعه السجن ومتابعته بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية ما نتج عنه وفاة أحداث.
يذكر أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أدانت، في أكتوبر الماضي، المتهم الرئيسي في ملف محاولة الهجرة السرية التي أودت بعشرات الشباب والأحداث في عرض البحر، بينهم بطل في رياضة الكيك بوكسينغ، وقد ظل في حالة فرار لمدة سنة كاملة على عكس شركائه الذين جرى اعتقالهم مباشرة بعد وقوع الكارثة، وصدرت في حقهم عقوبات سجنية تجاوزت في مجموعها عشرين سنة سجنا نافذا .
