احتجت عشرات الأسر من مقاطعة لعيايدة، أمام مقر عمالة سلا، طلبا للتعجيل بمنحها رخص بناء منازلها فوق البقع الأرضية التي اقتنتها في منطقة سيدي عبد الله، منذ ما يزيد على عشرين عاما، حسب تصريحات المحتجين، الذين طالبوا في لافتات رفعوها بالحوار مع مسؤولي قسم التعمير بالمدينة، من أجل «تقديم توضيحات حول الأسباب التي تحول دون تمكينهم من رخص البناء لمساكنهم».
وقال المحتجون إنهم «اليوم بعد عشرين سنة عن اقتنائهم بقعهم الأرضية ما زالوا ممنوعين من بنائها، رغم أدائهم لجميع الرسوم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية لاستخلاص رخص البناء»، موضحين أن «البقع التي يتوفرون عليها لا تدخل في المناطق المشمولة ببرنامج إعادة الإيواء، بل في المجال الحضري التابع لمقاطعة لعيايدة».
ودخل المتضررون منذ بداية يناير الماضي في إضراب مفتوح بمنطقة لعيايدة، مطالبين محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط القنيطرة سلا، بالتدخل العاجل لحل مشكل رخص بناء بقعهم المربوطة بشبكات الماء، الكهرباء والصرف الصحي، ويتوفرون على أكثر من مائة بقعة سكنية لم يتم بناؤها منذ سنة 2001، التي شهدت امتناع مصالح هذه الأخيرة عن تسليم رخص البناء إلى باقي المستفيدين من برنامج إعادة هيكلة دور الصفيح التي يقطنونها، بدعوى أن الأرض التي توجد فوقها تابعة لأملاك الدولة.
في السياق ذاته، أشار المحتجون إلى «التبعات الاجتماعية لمنعهم من الحصول على رخصهم للبناء»، موضحين أن عددا من الأسر تحت التهديد بالطرد من المنازل التي تكتريها، بسبب الصعوبات المالية لمصاريف الكراء، في مقابل التكاليف التي تكبدتها تلك الأسر لاستكمال الإجراءات الإدارية للبقع السكنية، قصد الشروع في بنائها، وهو الأمر الذي لم يتم». وحمل المحتجون المجالس المنتخبة ومصالح التعمير بمدينة سلا مسؤولية أوضاعهم الحالية، مهددين باللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تحصيل رخصهم، وطالبوا بوقف ما قالوا إنه «تعسف الإدارة في حقهم بحرمانهم من حقهم في السكن».
وتتزايد الاحتجاجات المرتبطة بمشاكل التعمير والعقار بسلا، وكانت آخرها الاحتجاجات التي خاضها سكان الحي الصفيحي «أولاد العياشي»، بعد قرار السلطات المحلية ترحيلهم في إطار برنامج إعادة الإيواء، والذي رفضه السكان المحتجون وهم أصحاب منازل قاموا بشراء قطع أرضية من أعضاء الجماعات السلالية، وعملوا على تشييد مساكنهم عليها.
النعمان اليعلاوي
