عشر سنوات سجنا لمتهم بتزوير العملة بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستنئاف بطنجة، يوم الجمعة الماضي، متهما يبلغ من العمر 38 سنة ويدعى (ح.ز)، بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بتزوير أوراق نقدية وطنية وطرحها للتداول مع العلم بذلك، وهو من ذوي السوابق القضائية.

وحسب المعلومات التي كشف عنها المتهم، الذي سبق أن أدين بعشر سنوات سجنا نافذا مماثلة، حول قضية انتحال صفة ضابط في القوات المسلحة الملكية، فإن اكتشافه كان عقب تناوله مأدبة عشاء بأحد المطاعم الفاخرة بعاصمة البوغاز، حيث قام بأداء مبلغ العشاء من النقود المزيفة التي كان يقوم بتزويرها، ليتم توقيفه في الحين بعد إخبار المصالح الأمنية، ليتبين أنه يملك محلا يقوم داخله بتزييف العملة الوطنية، وهو حامل للإجازة في الاقتصاد والقانون ويملك شركة ذات صلة بالمدينة.

يشار إلى أنه سبق أن تم إيقاف المتهم بناء على أن ورقة نقدية مزورة أدت إلى اكتشاف محل تجاري مخصص في هذه العمليات على مستوى حي بئر الشعيري بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، إلى جانب شخص آخر متورط معه في حيازة وتداول أوراق مالية مزيفة والمشاركة، والذي تمت تبرئته أمام العدالة.

وتعود وقائع القضية، حسب المصادر نفسها، إلى توصل المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة بإشعار من أحد المحلات التجارية بضبط أحد الأشخاص وهو متحوز لورقة مالية مشكوك فيها، حيث انتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، وتبين لها أن الورقة المالية مزورة، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على أوراق مالية أخرى ليتم البحث معه في مصدرها. ومن خلال الأبحاث والتحقيق مع الموقوف جرى التوصل إلى شريكه الذي يملك محلا تجاريا بحي «بئر الشعيري»، حيث تم الانتقال إلى المكان والقيام بإجراءات التفتيش ليتم حجز وحدة مركزية خاصة بالحاسوب وجهاز سكانية وآلة لتقطيع الورق وحامل أوراق وشهادات دراسية ودبلومات في اسم الموقوف وشهادات رياضية مزورة وآلة تصوير رقمية. علما أن هذه القضية اعتبرت الأولى من نوعها، في الوقت الذي لا تزال التحقيقات سارية للوقوف على المستفيدين من هذه العمليات.