عزل موظف رفع خمس دعاوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة بطانطان
طانطان: محمد سليماني
تفاجأ متصرف يشتغل بالمندوبية الإقليمية للشباب والرياضة لطانطان، ويشغل في الآن نفسه كاتب فرع النقابة الوطنية للشباب والرياضة بالمدينة، بقرار عزله من الوظيفة العمومية بشكل نهائي، موقع من طرف وزير الشباب والرياضة الذي برره بالتغيب غير المبرر عن العمل.
وبحسب معلومات (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن عزل الموظف يعود إلى قيامه برفع خمس دعاوى قضائية ضد الوزارة. ومن هذه الدعاوى، قضية يتابع فيها وزير الشباب والرياضة والمدير الجهوي للوزارة بكلميم – واد نون، التي تروج الآن أمام محكمة النقض، بسبب ما أسمته الشكاية «خروقات في إسناد منصب المدير الجهوي لكلميم – واد نون» إلى مسؤول لا تتوفر فيه شروط الترشح للمنصب، إذ إنه لم يقدم ملف ترشيحه أصلا لهذا المنصب، وهو ما يتناقض مع القرار رقم 179 الصادر عن الوزير بتاريخ فاتح يونيو 2016.
وحسب المعلومات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن القرار الوزيري المتعلق بفتح المناصب الشاغرة تم خرقه وشابته علل مخالفة للقانون بعد اختيار مدير جهوي للمنصب المعني. فالفقرة الأخيرة من المادة 10 من المرسوم 2.11.681 توجب على المترشح أن يرفق ملف ترشيحه ببرنامج العمل والمنهجية التي يقترحها في شأن تدبير الوحدة الإدارية المعنية وتطويرها والرفع من أدائها، وهو ما ظهر أيضا في النقطة الرابعة من المادة الرابعة من قرار فتح المناصب الشاغرة بمصالح الوزارة التي تحدد المنصب المعني بالضبط.
هذا وتفاجأ عدد من الموظفين بتعيين مترشح على رأس المديرية الجهوية لكلميم- واد نون لم يتقدم أصلا بملف ترشيحه لهذا المنصب كما هو مثبت في لائحة المدعوين لاجتياز المقابلات الخاصة بالترشح (التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها) بتاريخ 19 و20 يوليوز 2016. واستند الطعن المقدم لمحكمة النقض حول بطلان قرار لجنة الانتقاء التي قفزت على المرسوم والقرار الوزيري.
وأقصي هذا الموظف «المعزول» من المشاركة في مقابلات انتقاء مديرين جهويين للوزارة، بسبب أنه سبق له أن جر الوزارة إلى القضاء بعد طعنه في نتائج انتقاء المديرين الإقليميين للوزارة بتاريخ ثالث فبراير 2016، حيث قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة. وأكد العارض في الدعوى أنه تم إقصاؤه من المشاركة في منصب المديرين الجهويين، بسبب هذه الدعوى القضائية، خصوصا وأن مباراة الانتقاء جاءت بعد شهور قليلة من وضعه طعنا لدى المحكمة الإدارية.
