أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، حكما يقضي بعزل البرلماني الاستقلالي، محمد كريمن، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة. وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وعقدت المحكمة، اليوم، آخر جلسة قبل النطق بالحكم، بعد إحالة الملف على المفوض الملكي، وأفادت المصادر، أن وزارة الداخلية كلفت الوكيل القضائي للمملكة للترافع أمام المحكمة نيابة عن عامل إقليم بنسليمان.
وتزامنا مع إحالة ملف العزل على القضاء الإداري، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتوقيف الرئيس عن ممارسة مهامه إلى حين البت في الملف، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وكانت الداخلية قد وجهت له استفسارا بخصوص الخروقات والاختلالات التي رصدتها لجنة افتحاص تابعة للمفتشية العامة للإرادة الترابية، وكذلك وجود الرئيس في وضعية تضارب المصالح، لأنه يملك شركة رفقة صاحب شركة “أوزون” التي فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، كما توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت الصفقة، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة.
