ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته العادية الأولى برسم سنة 2022، التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس (2022- 2026)، مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كانت مقررة في جدول أعمالها، همت أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة في احترام تام للضمانات المقررة لهم بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 13. 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 13. 106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس، حسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توصلت «الأخبار» بنسخة منه.
الإعلان عن اختتام الدورة الذي شهدت انعقاد (22) اجتماعا، كان أولها بتاريخ 25 يناير 2022، توج باتخاذ جملة من القرارات المرتبطة بالتنقيلات والإعفاءات والإحالات على التقاعد النسبي وحد السن، وكذا قرارات خاصة بمساطر التأديب والعزل والاستقالات، والتكليفات وتجديد الانتدابات.
وضمن التفاصيل جاء في بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الترقية همت جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة.
كما همت الترقيات قضاة في الدرجة، فمن أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 في المائة، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
وأكد بلاغ المجلس أنه تم تكليف 13 قاضيا قضاة في درجة أعلى من درجتهم، لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 بتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.
حركية القضاة شهدت، حسب معطيات البلاغ الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنقيل (53) قاضيا من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة مراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية. كما تم الترخيص لستة قضاة يوجدون في حالة تناف للعمل في المحكمة نفسها التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة. كما تم تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر بتعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي. فيما تم تعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي، وكذا تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة، حيث قام المجلس في هذا الإطار بـتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 13. 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بخصوص تمديد فترة التقاعد، فقد وافقت اللجان على التمديد حد سن التقاعد لثلاثة قضاة، تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية. أما قرارات الإحالة إلى التقاعد، فقد همت قاضيين اثنين تقرر إحالتهما إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و(13) قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم، تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي، بناء على طلباتهم.
وفي ما يخص المتابعات التأديبية، أصدر المجلس خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق (04) قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق (05) قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة (05) قضاة من المنسوب إليهم، وفيما يرتبط برد الاعتبار، توصل المجلس في هذا الإطار بـطلبات (04) قضاة، تمت الاستجابة لها. أما الاستقالات فقد توصل المجلس في هذا الإطار بطلب قاض واحد يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقرر الاستجابة له، حسب البلاغ نفسه.
وبخصوص الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب، أخذ المجلس علما بـ(18) قرارا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف، بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـسبعة قرارات بتجديد انتداب قضاة، والإشعار بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، حيث أخذ المجلس علما بتعيين خمسة قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس بفرنسا وبروكسيل ببلجيكا، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون بفرنسا ودوسلدورف بألمانيا ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
