كما كان متوقعا، انتصر القضاء لمصالح وزارة الصحة بمديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، بخصوص القضية المرفوعة ضد مسؤول نقابي محتل لسكن وظيفي بمستشفى مولاي يوسف بالرباط الذي يخضع لتأهيل جذري بملايين الدراهم ويندرج في إطار المشاريع الملكية المهمة بالعاصمة الرباط، حيث صدر حكم بالنفاذ العاجل يقضي بإخضاع المشتكى به إلى مسطرة الإفراغ بالقوة بعد استنفاذ كل السبل الودية والقضائية معه.
مصادر جيدة الاطلاع أكدت لـ «الأخبار» أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط المقررة في هذا الملف قضت بتنفيذ حكم الإفراغ من السكن الوظيفي المحتل من طرف المسؤول النقابي، وفق تعليلات منطقية وقانونية، حسمتها بشكل خاص وثيقة مهمة أدلى بها دفاع الإدارة المعنية تتعلق بانتفاء الحق في مواصلة النقابي لشغل السكن الوظيفي بعد إسقاط المبرر الذي خول له الاستفادة منه منذ سنوات، والمرتبط تحديدا بوظيفته، حيث كان يشغل منصب رئيس مصلحة، مما جعله يفقد الحق في الاستفادة بموجب هذا الإعفاء الذي أعقبه تعيين جديد كموظف بالمستشفى الجامعي ابن سينا.
مصادر الجريدة أكدت أن المسؤول النقابي الذي دخل في حروب كبيرة مع وزارة الصحة ومديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بمجرد مقاضاته لإفراغ السكن الوظيفي، وجد نفسه محاصرا بمعطى قانوني صارم صادق عليه بنفسه عند إسناده السكن الوظيفي قبل سنوات، يفيد إعادة مفاتيح السكن فور انتهاء المهمة والوظيفة التي خولت له الاستفادة، فضلا عن مبررات أخرى قاهرة ربما استندت عليها المحكمة تتعلق بضرورة الإفراغ من أجل إتمام إنجاز المشروع الصحي الضخم الذي يحظى برعاية ملكية وسط العاصمة الرباط، حيث تسبب تعنت النقابي في إفراغ السكن في عرقلته وتأخير جاهزيته من أجل تدشينه وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وكانت الجهات القضائية المختصة قد منحت المسؤول النقابي مهلة قانونية من أجل إفراغ السكن الوظيفي بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، منبهة إياه بالتعرض لمسطرة الإفراغ باستعمال القوة العمومية في حالة استمراره في نهج أسلوب التعنت ورفض الامتثال لقرارات المحكمة، وهو الأسلوب ذاته الذي واجه به العديد من المراسلات والتنبيهات الإدارية الصادرة عن وزارة الصحة ومديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وكذا اللجان المشتركة التي كانت تترأسها ولاية الرباط ووكالة التهيئة الرباط المكلفة ببناء المستشفى الجديد .
المصادر ذاتها أكدت أن مقالات «الأخبار» الذي واكبت هذه القضية، كانت قد استنفرت ولاية الرباط ووزارة الصحة، حيث تم تحريك المسطرة من جديد، وتم تبليغ المعني واستدعائه للمحكمة، التي منحته المهلة قبل إصدار قرار قضائي بالمرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ القرار، وذلك بتنفيذ مسطرة الإفراغ القسري بالقوة العمومية.
وتتعلق هذه القضية بموظف في وزارة الصحة برتبة ممرض يترأس تشكيلا نقابيا، يصر على عرقلة مشروع ملكي ضخم بالرباط يتعلق ببناء مستشفى مولاي يوسف الجديد ، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة ومديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وولاية الجهة وباقي المتدخلين في بناء و تجهيز المستشفى الكبير في الوقت الملتزم به، حيث باتت مهددة بالفشل مع استمرار تعنت رئيس مصلحة سابق جرى إعفاؤه قبل سنوات وإلحاقه كممرض بمستشفى ابن سينا، في إخلاء السكن الوظيفي إسوة بعشرات المسؤولين والموظفين والممرضين والأطباء الذين تفاعلوا مع نداء الوزارة ولجان الولاية، حيث سلموا كل السكنيات للوزارة التي قامت بهدمها وفق ما تنص عليه الهندسة الجديدة للمستشفى الكبير الذي تراهن عليه وزارة الصحة ومديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وولاية الرباط من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالجهة وتجويدها.
