النعمان اليعلاوي
أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بالإضافة إلى النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل، عن خوض إضراب وطني بقطاع التشغيل، يومي 16 و17 يناير الجاري. وقررت النقابات الثلاث تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مبنى الوزارة الوصية على قطاع التشغيل، خلال شهر فبراير المقبل، وسيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا، مع شن سلسلة من الإضرابات الموازية. وعزت النقابات أسباب هذا التصعيد من هيئة تفتيش الشغل إلى ما أسمته «استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة».
في السياق ذاته، رفضت هذه النقابات «مقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل»، داعية إلى الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق، وكذا ما تم تسطيره في مخطط مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022، بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة، وذلك بتحفيزات مادية ومهنية مهمة، مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك، واستحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبرا للضرر، بالإضافة إلى تسوية الملفات المطلبية. كما أن من بين مطالب هيئة تفتيش الشغل تسوية وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، إلى جانب (تعويضات التنقل).
من جانبه، قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب أن يستقبل سنة 2024 بمواصلة برنامجه الاحتجاجي التصعيدي ضد تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين، من أجل تحسين أوضاعهم؛ وذلك بدعوة جميع التقنيين والتقنيات بالمغرب إلى تنفيذ إضرابات وطنية خلال شهر يناير الجاري وفبراير المقبل، مع الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية وطنية، أمام البرلمان بالرباط، حسب البيان، الذي دعا إلى ضرورة فتح حوار مستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، و«التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب»، بالإضافة إلى «تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التي قد تصدر مستقبلا (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة،… الخ)».
