كشفت مصادر مطلعة أن عجز ميزانية الجماعة الحضرية لمرتيل، استنفر، قبل أيام قليلة، المصالح المسؤولة بالمجلس والسلطات المحلية على حد سواء، من أجل وضع خطط بديلة لتنويع المداخيل، والسهر على هيكلة ملف ممتلكات الجماعة، فضلا عن تحصيل الضرائب على الأراضي غير المبنية، وجمع المستحقات بتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، ناهيك عن التخفيف من الديون المتراكمة لسنوات، والمتعلقة بالتدبير المفوض وتعويضات نزع الملكية، والديون الاستهلاكية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد صادق المجلس الجماعي لمرتيل على القراءة الثانية لمشروع الميزانية، في ظل تقديم ملاحظات دقيقة، تتعلق بالفصول والاعتمادات الخاصة بالمداخيل والنفقات، فضلا عن بحث سبل تحسين مداخيل الجماعة، وضرورة الاهتمام ببعض القطاعات الحيوية، لتحقيق هدف التخلص من العجز وتحقيق فائض حقيقي يمكن برمجته لتنفيذ مشاريع تنموية.
وأضافت المصادر عينها أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، أكد على الاهتمام بتنويع وتنمية المداخيل، من أجل الموازنة بينها وبين النفقات، كما تم التطرق من خلال مداخلات لضرورة استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، سيما في ظل تسجيل ما يقارب 3000 ملزم جديد بالأداء، وهو الشيء الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على التخفيف من الديون وتنفيذ الالتزامات.
وفي الموضوع نفسه، تم عقد اجتماعات ولقاءات، لتدبير ملفات الممتلكات الجماعية بجماعة مرتيل، ودراسة الملفات المرتبطة بالتجزئات السكنية، ووضعية البقع الأرضية المخصصة للمرافق العمومية الموجودة بها، فضلا عن مناقشة تحيين سجل ممتلكات الجماعة وإحصائها بهدف ضبطها، وذلك بتنزيل الإجراءات القانونية المنظمة للمجال.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق، رفضت مشروع الميزانية للجماعة الحضرية لمرتيل لسنة 2023 للمرة الثانية على التوالي، بسبب الديون والمصاريف الإلزامية، وهو الشيء الذي دفع بالمجلس، إلى إدراج نقطة خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير الجاري، تتعلق بقراءة ثانية في مشروع الميزانية، ومناقشة الفصول قبل العرض على التصويت والمصادقة بالأغلبية، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
مرتيل: حسن الخضراوي
