تطوان : حسن الخضراوي
على الرغم من تأكيد جميع رؤساء المجالس المعنية بمدن الشمال، على أن دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف لتدبير قطاع النظافة، لا تُلزم الجماعات الترابية بدفع ما بذمتها من ديون، كشرط لإفراج شركات النظافة عن الأجور الشهرية للعمال، إلا أنه سُجل فشل ذريع لمجالس تطوان والمضيق ومرتيل..، في تسجيل غرامات مالية ضد شركات التدبير المفوض، بسبب إضراب العمال وإغراق الشوارع والأحياء بالأزبال وتهديد صحة وسلامة السكان.
وقامت الأغلبية الهشة بالجماعة الحضرية لتطوان، بعقد اجتماع في موضوع تكرار إضرابات عمال النظافة، بسبب عدم صرف أجورهم الشهرية، في غياب ممثلين عن حزب الاستقلال، كما لم يتم الخروج بأي قرارات رسمية واضحة بخصوص تغريم الشركات المفوض لها، وتفعيل دور لجان المراقبة وتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة، حيث مازال الجميع ينتظر تنزيل قرارات جريئة من المجلس، تتوافق والكارثة البيئية التي شهدتها المدينة نتيجة الشلل الذي أصاب القطاع الحساس لمدة أسبوع.
وحسب مصادر مطلعة فإن رئاسة الجماعة الحضرية للمضيق، خرجت بدورها لتركب على قرار مصالح وزارة الداخلية إنهاء إضراب عمال النظافة، والتقاط الرئيس صورا إلى جانب العمال بعد استئنافهم العمل، والحديث عن صرامة المجلس في تتبع تنزيل عقود التدبير المفوض، علما أن المجلس يغرق في الديون، وتبعات التصويت برفض مشروع الميزانية لسنة 2021، والصراعات التي أفقدت حزب الأصالة والمعاصرة الأغلبية العددية، ما تسبب في إسقاط كافة نقاط دورات عادية واستثنائية تم انعقادها من قبل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من المهتمين بالبيئة بمرتيل، استنكروا قيام الشركة المفوض لها باستعمال جزء من وادي مرتيل التاريخي كموقف للشاحنات والمعدات والسيارات، فضلا عن تراكم الأزبال بالمكان، وهو الشيء الذي دفع المجلس للرد بقوله أنه بصدد تسجيل غرامات في حق المخالفات التي تخص قطاع التدبير المفوض، والعمل على تفادي تكرار أزمة إضراب العمال بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية.
وذكر مصدر أن الصراعات التي تعيشها الأغلبيات الهشة بالجماعات الترابية المعنية بالشمال، تحول دون اتخاذ موقف واضح وقوي في موضوع اختلالات قطاع التدبير المفوض، حيث خرج كاتب المجلس بالجماعة الحضرية لتطوان، ليؤكد أزمة الميزانية، وإمكانية تكرار إضرابات عمال النظافة، وهو الموقف الذي وضع الرئاسة في حرج كبير أمام السكان والسلطات الإقليمية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اختارت الاستغلال السياسي لملفات التدبير المفوض، وفشلت بشكل ذريع في دفع الديون المتراكمة عليها، علما أن أصوات معارضة نبهت الى إمكانية تدبير قطاع النظافة بواسطة شركة تنمية تساهم فيها أطراف أخرى، ويمكن من خلالها القطع مع تجربة التدبير المفوض التي ثبت فشلها بكل المقاييس.
