أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 10,5 ملايير درهم عند متم أبريل 2023، مقابل عجز بلغ 10,2 ملايير درهم قبل سنة. وأوردت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر أبريل 2023، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,8 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز في الخزينة بقيمة 1,92 مليار درهم عند متم أبريل 2022، والذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 21,5 مليار درهم والمدر من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأضاف المصدر ذاته أن الوضعية المؤقتة لمصاريف وموارد الخزينة أبانت، عند متم أبريل 2023، عن ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 8,2 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 4,6 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سالبي قدره 1,77 مليار درهم. وأخذا بالاعتبار متطلبات التمويل البالغة 22,2 مليار درهم وصافي التدفق الإيجابي للتمويل الخارجي البالغ 27,8 مليار درهم، تمكنت الخزينة من سحب تمويل من السوق الداخلية بمبلغ 5,6 مليارات درهم. وفي هذا الصدد، أشارت الخزينة العامة إلى أن المداخيل العادية الخام بلغت 104,6 مليارات درهم مقابل 96,7 مليار درهم عند متم أبريل 2022، بارتفاع بنسبة 8,2 في المائة، مبرزة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 2,4 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 10,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 92,4 في المائة. وبخصوص المصاريف، بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 263,4 مليار درهم عند متم أبريل 2023، وهو ما يمثل معدل التزام عام بنسبة 36 في المائة، مقابل 40 في المائة عند متم أبريل 2022 ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 75 في المائة، وهو ما يعادل نفس المعدل المسجل قبل سنة. وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 158,1 مليار درهم عند متم أبريل 2023، بارتفاع بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم أبريل 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 3,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 10,9 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 23,2 في المائة.
