عبد النباوي يقرر إلغاء عقوبة السجن لآلاف المغاربة

الأخبار

كشفت رئاسة النيابة العامة عن إحصائيات دقيقة بخصوص ملفات الإكراه البدني في مخالفات السير، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به لوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني.

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني التي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغ 169 ألف و184.

ووصل عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني إلى 20 ألف و457 ملفا، في حين بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألف و288 ملفا.

وسجل المصدر ذاته أن بعض النيابات العامة ما تزال مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.

وذكر البلاغ بأن رئاسة النيابة العامة كانت قد طلبت، في إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني، بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية.