اعترف عامل طانطان بالنيابة، عمرو حمدة، أن أسباب مشاكل إقليم طانطان هم
أبناء المنطقة أنفسهم، بسبب اللهفة الكبيرة لعدد من المنتخبين والمسؤولين
والنافذين بالمنطقة على العقار، حيث إن كثيرا منهم، حسب العامل، استفادوا
من قطع أرضية من الدولة للاستثمار فيها وإقامة مشاريع تنموية، إلا أنهم
أحاطوا تلك القطع الأرضية بأسوار وتركوها لحالها منذ سنوات، فلا هم
استثمروا فيها ولا هم أعادوها إلى أملاك الدولة.
وأجمعت الأغلبية على صحة الكلمة التي قدمها عامل طانطان بالنيابة، حول
مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، لضرورة العمل بجدية من أجل
تصحيح الأخطاء المرتكبة بالإقليم، خصوصا وأن ذلك يعتبر اعترافا صريحا
بمعيقات الإقلاع التنموي من أعلى مسؤول ترابي بالمنطقة.
وحسب العامل فإن كثيرا من أبناء المنطقة أصبح شغلهم الشاغل هو الاعتراض على
أي مشروع تنموي جديد، فما أن يتم اختيار عقار لإقامة هذا المشروع أو ذاك،
حتى يعترضه البعض بدعوى أن هذه الأرض في ملكيته، والبعض يعتبر تلك الأرض
وهبه إياها مسؤول سابق، أو من ميراث أجداده، وهكذا دواليك، حتى يتم إفشال
المشروع برمته، لذلك فالمنطقة بها عدد من المشاريع التي انطلقت وتوقفت،
بسبب هذه النزاعات التي لا تنتهي.
وفي هذا السياق، أوضح عامل طانطان بالنيابة أن سبب عدم الإعلان عن
المشاريع المبرمجة لإعطاء انطلاقتها خلال عيد العرش الأخير، هو أن العمالة
لا تريد إعطاء انطلاقة أي مشروع، ثم يأتي من يعترضه في اليوم الموالي،
وبالتالي إفشاله، لذلك، فالعمالة تشتغل منذ مدة على تصفية جميع مشاكل
المشاريع المبرمج إطلاقها عما قريب، وذلك لقطع الطريق على أي شخص، وخصوصا
أولئك الذي دأبوا على اعتراض المشاريع، مع العلم، حسب العامل، أن أغلب
الأراضي بإقليم طانطان تدخل ضمن الملك الخاص للدولة، وهو أمر من المفروض أن
يكون مثيرا لشهية الاستثمار، إذ إن المخاطب شخص واحد وهو إدارة أملاك
الدولة.
وكشف العامل في كلمته أن المشاكل العقارية تظل أبرز مشكل، سواء بمركز
طانطان، أو بالجماعات الترابية التابعة للإقليم، حيث إن المصلحة الخاصة
تطغى، حسب المتحدث، على المصلحة العامة، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض
المشاريع التي تكون مبرمجة لجماعة معينة، فيتبين أنها غير صالحة لها وأنها
ستفشل منذ البداية، والمفروض أن يتم تحويلها إلى جماعة أخرى لضمان نجاحها،
إلا أن رئيس الجماعة المعينة يرفض التنازل عنها، ويتمسك بها بجماعته،
بالرغم من معرفته بعدم جدواها.
كما قدم العامل بالنيابة أمثلة أخرى للمشاريع المتعثرة، كتلك المتعلقة
بالمشاريع المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ تم
تمويل عدد من المشاريع لفائدة مجموعة من الشباب حاملي الشهادات المعطلين،
إلا أن مجموعة منهم أفشلوا مشاريعهم بأنفسهم، وقاموا ببيعها إلى أشخاص
آخرين، رغم عدم قانونية ذلك.
