سطات: مصطفى عفيف
وجه عامل إقليم سطات قبل أيام صفعة قوية للمجلس الجماعي بمدينة ابن احمد الذي يسيره حزب العدالة والتنمية بعدما كشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات التي ارتكبها أحد نواب الرئيس بخصوص فضيحة تسليم رخص تجارية خارج الضوابط والشروط القانونية المعمول بها.
ووفقا لمصادر “الأخبار”، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نبهت إلى خطورة الوضع من خلال رسالة وجهتها الى عامل إقليم سطات بتاريخ 2 يونيو 2016، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات، بعد رصد ما وصفته بفضيحة الرخص. بحيث جاء الرد على رسالة الرابطة من طرف ممثل الإدارة الترابية بإقليم سطات في رسالة تحمل عدد 6078، تحت إشراف باشا مدينة ابن أحمد، والذي أكد من خلالها العامل أن موقف السلطات المحلية من الرخصة رقم 19 أن صاحب استغلال المحل لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، بحيث ركز جواب الإدارة الترابية على أن المحل موضوع الرخصة يتكون ما بين محليين ويحمل رقمي 13و15 وله أصل تجاري واحد للرقمين وقد أنجز في حقه محضر مخالفة تتمثل في تقسيمه إلى قسمين من قبل صاحب المحل التجاري الأصلي الذي فوت من هذا الأصل التجاري بعد تقسيمه إلى صاحب طلب الترخيص الشيء الذي دفع أحد أصحاب العقار إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية.
