تيزنيت: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عامل إقليم تيزنيت وجه استفسارا كتابيا إلى رئيس جماعة الركادة، بخصوص طلب إيضاحات حول ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي لتيزنيت، وهي تقوم بأشغال تهيئة ضيعة مملوكة لرئيس الجماعة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم، قبل أيام، ضبط جرافة مملوكة للمجلس الإقليمي لتيزنيت وهي تقوم بأعمال تهيئة واستصلاح زراعي داخل ضيعة رئيس الجماعة، كما حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، حيث وقفت على وجود جرافة يقودها مستخدم بالجماعة ذاتها وهي تواصل عملها.
وحسب المصادر، لم تعرف الطريقة التي حصل بها رئيس الجماعة على جرافة تابعة لآليات المجلس الإقليمي، وما إذا كان وجودها بجماعة الركادة من أجل القيام بأعمال عامة لصالح الجماعة، أم أن الأمر كان من أجل تسخيرها في أعمال خاصة.
ودخل عدد من أعضاء المجلس الجماعي على الخط، حيث وجهوا شكاية إلى وزير الداخلية، ووالي الجهة، وعامل الإقليم ورئاسة النيابة العامة، وذلك قصد فتح تحقيق في ظروف وملابسات استغلال آلية من آليات المصلحة العامة في أغراض خاصة، قصد الوقوف على الأطراف المتورطة في تسخير آليات الدولة والمجالس المنتخبة في أغراض شخصية، والوقوف على حيثيات عدم قطر الجرافة نحو المحجز، أثناء ضبطها وهي تشتغل بدون لوحة ترقيم. وكشفت الشكاية أن «الجرافة، التي كان يقودها عون مياوم بجماعة الركادة، تم ضبطها من طرف دورية للدرك الملكي وهي بصدد إنجاز أشغال تهيئة مزرعة رئيس جماعة الركادة، الذي كان حاضرا داخل مزرعته في تلك اللحظة»، وأشارت إلى أن الجرافة «لم تكن تتوفر أثناء ضبطها من طرف عناصر الدرك على لوحة الترقيم»، إلا أنه بعد القيام بتفتيش داخل مقطورة القيادة، تم العثور على لوحة الترقيم المعدنية. واعتبرت الشكاية أن «الجرافة التي كانت تشتغل خارج الإطار القانوني المعمول به لاستغلال آليات الدولة، تشكل تكريسا لاستعمالها في الأغراض الشخصية، وهي الظاهرة التي ما فتئت وزارة الداخلية تنبه إليها وتدعو إلى الحد منها».
واستنادا إلى المعطيات، فإن جماعة الركادة بإقليم تيزنيت تعيش منذ مدة على إيقاع الشد والجذب والملاسنات بين أطراف عدة، كما أنه سجلت بهذه الجماعة مخالفات كثيرة في الآونة الأخيرة، لعل آخرها انقلاب سيارة تابعة للجماعة كانت تقودها نائبة للرئيس، خارج أوقات العمل الإدارية.
ويمهد توجيه استفسار كتابي لتقديم إيضاحات حول واقعة الجرافة من قبل عامل الإقليم إلى رئيس الجماعة، للعد العكسي لعزل الرئيس من عضوية الجماعة ورئاسة مجلسها، وذلك أنه بعد توصل العامل بإجابات الرئيس داخل أجل عشرة أيام، يجوز للعامل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خصوصا وأن المادة 65 من القانون نفسه، تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل.
