عامل بنسليمان ورئيس البلدية يتقاذفان مسؤولية إعفاء ضريبي
كريم أمزيان
وضع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حدا لتقاذف عامل بنسليمان ورئيس المجلس البلدي المسؤولية حول إعفاء منعشين عقاريين من الضريبة، من خلال مراسلتين وجههما إلى العامل يطلب منه التقيد بما ورد في القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك بعد توصل مصالحه في المديرية العامة للجماعات المحلية، بمعطيات تفيد إعفاء شركات بعينها من أداء الضريبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار” فإن منعشين عقاريين، ويتعلق الأمر، بمسير شركة “نجمة بنسليمان”، وصاحب شركة “امتداد وتنمية كولف بنسليمان”، التمسا إسقاط الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والمتعلق بالقطع الأرضية، ذات الرسوم العقارية 4299/25 و10537/25 و25/20906 الموجودة بجماعة بنسليمان. وبناءً على ذلك، وجّه وزير الداخلية مراسلة إلى العامل، وأحالها بدوره على رئيس المجلس البلدي لبنسليمان.
وعقد المجلس الجماعي ورؤساء اللجان المنبثقة من المجلس وأعضاء آخرون، اجتماعا في 23 مارس الماضي، وجرى تخصيص الاجتماع لدراسة رسالة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عدد 30/RF الواردة على عامل إقليم بنسليمان، والتي وجهها بدوره إلى رئيس المجلس الجماعي، تحت عدد 254 ق.ج.م بتاريخ 30 ينايرالماضي، بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإن مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، توصلت بطلب من مسير شركة “نجمة بنسليمان”، يلتمس من خلاله إلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، المتعلق بالقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 25/20906 الموجود بجماعة بنسليمان.
وأكد عبد الكبير برقي، رئيس لجنة التعمير أنه بحكم أن الرسالة واردة من وزارة الداخلية، فعلى الجميع التقيد بما ورد فيها، والأمر نفسه بالنسبة إلى رشيد أجوبير، رئيس لجنة المالية الذي ألح على التقيد بالقانون، خصوصا المادة 39 الواردة في القانون رقم 06/47 المتعلق بالجبايات المحلية، وبعد الانتهاء من مناقشة هذه النقطة، تم الاتفاق بالإجماع على تنفيذ التعليمات الواردة في رسالة وزير الداخلية، تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة، مطالبين رئيس المجلس بالقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإطار.
