مصطفى عفيف
في إطار المقاربة المعتمدة لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، وجه نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، نهاية الأسبوع الماضي، مراسلة، عبر السلطات المحلية، إلى جميع مهنيي النقل، وخاصة الأشخاص المستغلين لرخص سيارات الأجرة، وحثهم على تسوية وضعيتهم لاستغلال الرخص الموجودة بحوزتهم كأشخاص معنويين في إطار تأسيس شركات من قبل كل شخص من المستغلين، لتلك الرخص كما تنص على ذلك بنود دورية وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 2022/4/08 والقرار العاملي عدد 1229 بتاريخ 2022/12/15، أو الاكتفاء باستغلال رخصة واحدة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر من السنة الجارية.
وتأتي مراسلة عامل إقليم برشيد، لمستغلي رخص سيارات الأجرة، في إطار تنظيم وتحديد شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، حيث تم تحديد عدد رخص سيارات الأجرة المسموح لشخص ذاتي باستغلالها في رخصة واحدة وفي حالة استغلاله لأكثر من رخصة واحدة فإنه ملزم بتسوية وضعيته كشخص معنوي، وهي المراسلة التي كشفت النقاب عن استغلال عدد من سيارات الأجرة من طرف شخص واحد وهي حالات عديدة بالإقليم.
وشددت مراسلة ممثل الإدارة الترابية على ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة شهر للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعهم كأشخاص معنويين. ونصت الدورية التي اعتمد عليها عامل إقليم برشيد في مراسلته، أيضا، على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
وكان وزير الداخلية دعا، من خلال دورية موجهة للولاة والعمال، إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، كما حثت الدورية على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة.
